المجالس – وكالات:
أكد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتور أشرف العربي، أن قانون الخدمة المدنية واحد من أهم الإنجازات الكبرى في إطار مساعي الدولة لتحقيق الإصلاح الإداري.
وقال الدكتور أشرف العربي – في كلمة له الْيَوْمَ في الجلسة الافتتاحية في المؤتمر العربي الثالث للإصلاح الإداري بعنوان دور الخدمة المدنية والوظيفة العامة في التميز المؤسسي – إن مصر من أوائل الدول التي أطلقت استراتيجيتها للتنمية المستدامة “رؤية مصر ٢٠٣٠” ويعد محور الشفافية وكفاءة المؤسسات هو محور من أهم المحاور العشرة لاستراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر ٢٠٣٠”، مشددا على أنه بدون مؤسسات كفؤة والشفافية لايمكن تحقيق التنمية.
وأضاف إنه كان لابد من توفير الإطار التشريعي لهذا المحور وإستراتيجية التنمية المستدامة، ومن هنا جاء قانون الخدمة المدنية.
وقال إنه في يناير ٢٠١٦ كان قانون الخدمة المدنية القانون الوحيد الذي رفض من قبل البرلمان من ضمن ٣٤٠ قانونا عرضوا على البرلمان حيث قال النواب إن القانون ممتاز ولكن الناخبين يرفضونه.
وأضاف إن البرلمان وافق على القانون بعد تعديله، مشيرا إلى أن الجهد الخاص بإصدار القانون يعبر عن إصرار الدولة المصرية في المضي قدما للإصلاح الإداري وإعادة بناء كامل لمصر جديدة نحلم بها جميعا..هذا الحلم لن يتحقق بدون إصلاح إداري. لافتا إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون يجب أن تصدر خلال ثلاثة أشهر من صدوره، وسيبدأ نقاش مجتمعي.
وأوضح أن القانون يتضمن معايير للتميز المؤسسي والاختبارات الخاصة بالتعيينات لمنع ممارسات الواسطة والمحسوبية، ووجود بنوك للأسئلة بالكومبيوتر دون تدخل بشري.
وقال العربي إن كل الجهات المخاطبة بهذا القانون، عليها تحديد دورات العمل، وتقديم كل خدماتها من خلال الإنترنت بالتالي الفصل بين مقدم الخدمة ومتلقيها.
وأضاف ” إننا مدركون لحجم التحدي والصعوبات لكن هناك تصميم وإرادة للإصلاح على الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والتوقف عن الحلول الجزئية وضرورة الإصلاح البنيوي”.
وأشار إلى أن التميز المؤسسي هو الهدف الأسمى الذي تسعي إلى ه الحكومة وجميع المؤسسات، مؤكدا أَن المؤسساتية هي العامل الحاسم في جهود التنمية بشكل عام.
وقال وزير التخطيط: “إننا متفائلون بالنقاشات داخل المؤتمر العربي الثالث للإصلاح والتنمية، إذ إننا نعتبر المنظمة شريكا أساسيا لمصر في الإصلاح الإداري”، مشيرا إلى أهمية تبادل الخبرات بين الدول العربية مما سيؤدي لزيادة وتيرة الإصلاح بشكل كبير”.
من جانبه، أكد الدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية – في كلمته خلال افتتاح المؤتمر العربي الثالث للإصلاح الإداري والتنمية- أهمية موضوع هذا المؤتمر الذي يركز على تحقيق التميز المؤسسي.
وأشار إلى أن الاهتمام سينصب خلال المؤتمر على بحث مدى فاعلية القوانين الخاصًة بالإدارة في الدول العربية والأداء الفاعل والإنتاجية للمؤسسات العربية وأنه سيجري مناقشة نظم تقويم الموظفين وتعزيز دور أجهزة الرقابة في مكافحة الفساد
والإشكالات في الوظيفة العامة.
وفِي نهاية الجلسة الافتتاحية.. شهد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتور أشرف العربي توقيع مذكرة تفاهم بين دولة الكويت والمنظمة العربية للتنمية الإدارية بشأن التعاون في مجال تدريب العاملين في المؤسسات الحكومية في دولة الكويت.
وقدم الدكتور أشرف العربي درع المنظمة العربية للتنمية الإدارية للسيد محمد حمد الرومي وكيل ديوان الخدمة المدنية في الكويت الذي مثل الكويت في التوقيع.
