المجالس – وكالات:
تلقى النائب العام المستشار نبيل صادق، بلاغًا يطالب بمحاكمة كل من وزير الري ومحافظي البحر الأحمر وأسيوط وسوهاج وقنا، ورئيس مجلس مدينة رأس غارب، ورئيس شركة كهرباء جنوب الصعيد، لإهمالهم الجسيم في كارثة السيول، ما تسبب في إزهاق أروح عدد من المواطنين، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
وجاء في البلاغ الذي تقدم به المحامي عمرو عبد السلام، نائب رئيس منظمة الحق لحقوق الإنسان – اليوم الأربعاء – وحمل رقم 13723لسنة 2016 عرائض النائب العام، أنه على الرغم من قيام غرفة العمليات بهيئة الارصاد الجوية بإصدار تحذيرات منذ عده ايام عن حالة الطقس وتعرض البلاد للامطار والسيول خاصة محافظات جنوب وشمال سيناء ومحافظات شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر مطالبة جميع المسئولين بالدولة خاصة عن تلك المحافظات باتخاذ كل التدابير اللازمة والحيطة تجاه سوء الأحوال الجوية المتوقعة، إلا أن المشكو في حقهم جميعا كلا حسب اختصاصه المكاني، لم يتحركوا ساكنين تجاه تلك التحذيرات وكانهم غير مخاطبيين بها بل وكانهم مسئوليين في دولة أخرى غير مصر، ضاربيين بتلك التحذيرات عرض الحائط حتى وقعت الكارثة الكبري دون إصدار أي تنبيه أو تحذير للمواطنين داخل نطاق تلك المحافظات أو لقائدي المركبات على تلك الطرق كما يحدث في كثير من الدول حفاظا على ارواحهم وممتلكاتهم كما يحدث في أي دولة.
وأضاف أن المشكو في حقهم كلا حسب نطاق اختصاصه الوظيفي والمكاني، لم يضعوا خططًا لمواجهة تلك الكارثة ولم يتخذوا التدابير الاحترازية للتصدى إلى كارثة السيول حتى تطهير مجرات السيول بتلك المحافظات لم يقوموا بتطهيرها من المعوقات والمخلفات لتكون صالحة لمرور مياه السيول الجارفه بها حتى وقعت الكارثة الكبري وقتل وإصابة العشرات من المواطنين على الطرق السريعه والطرق الداخلية في النجوع والاحياء اما بسبب مياه السيول أو بسبب الصعق بالكهرباء نتيجة عدم قيام المشكو في حقه الأخير بفصل التيار الكهربائي عن اعمدة الانارة بالشوارع العمومية، مما تسبب في اتلاف الممتكات الخاصة الثابتة والمنقولة لأهالي تلك المحافظات وتدمير البنية التحتية والطرق الرئيسية بهذه المحافظات المنكوبة.
وذكر البلاغ أن الأمر لم ييقتصر على حد تلك الكارثة بل إن المشكو في حقهم لم يتدخلو بموجب مسئوليتهم القانونية المفروضه عليهم في إنقاذ الأهالي وإسعاف الضحايا وتقديم أي صورة من صور الإنقاذ والدعم في بداية وقوع الكارثة وتركو الأهالي يصارعون الموت والخراب والتدمير لمده ثلاث ايام وكانهم غير معنيين بالأمر بما يعد تنكيل متعمد عن إنقاذ الضحايا
والتمس البلاغ اتخاذ كل الإجراءت القانونية مع المشكو في حقهم واستدعائهم للتحقيق معهم لتحديد مسئولية كلا منهم على حده وتشكيل لجنة فنية مستقلة غير تابعه لرئاسة المشكو في حقهم تشكل من أساتذة الجامعات بحسب اختصاصهم للوقوف على أركان المسئولية الجنائية والمدنية للمشكو في حقهم وحصر أعمال التلفيات للأموال الثابتة والمنقولة للمجني عليهم، وضم محاضر جلسة اللجنة العامة لمجلس النواب والتي ثبت فيها إقرار واعتراف المشكو في حقه الأول وبعض الوزرات بعلمهم التام بتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية المتوقعة عن وقوع تلك الكارثة.
وطالب بتحريك الدعوي الجنائية في ضؤ ما تسفر عنه التحقيقات ضد من تثبت إدانته ومسئوليته من المشكو في حقهم، واحالتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة بمواد الاتهام 116 مكرر(أ) ومكرر(ب) و238 و244 من قانون العقوبات.
