تفاقمت أزمة العلاج على نفقة الدولة داخل أروقة البرلمان، وتقدمت النائبة، هالة أبوالسعد، عضو المجلس، بطلب مناقشة عامة لمجلس النواب، بشأن مشاكل العلاج على نفقة الدولة، التي تشمل الأمراض الخطيرة، مثل السرطان، والقلب، وأمراض الكلى، وغيرها.
وقالت النائبة وفقا لبيان صحفي، اليوم، في طلب مناقشتها، إن الحكومة بدأت تضييق العلاج على نفقة الدولة في هذه الأمراض الخطيرة، وتحجيم نطاقه عن الفترة السابقة، وأنه أصبح لا يغطي سوى جراحات، القدم السكري، والبواسير، والزائدة، وهو أمر بمثابة تعجيز للمرضى.
وأضافت النائبة، في طلبها، أن من بين سلبيات العلاج على نفقة الدولة، أنه لا يقبل المريض إلا إذا تم تشخيص حالته أولا، والتي تتم على نفقته الشخصية، وهو ما يعد حملا يفوق قدرات المواطن البسيط، وأوضحت أن الإحصائيات، تؤكد تراجع إنفاق العلاج على نفقة الدولة، وأن تكاليف العلاج على نفقة الدولة، انخفضت بنسبة 48.7%، لتصل إلى نحو ملياري جنيها، مقابل 3.9 في 2014، وفقا لتأكيدات جهاز التعبئة والإحصاء.
وأشارت النائبة، إلى أن الجهاز ذكر في نشرته السنوية، لإحصاء الخدمات الصحية، أن عدد المرضى، انخفض ليسجل 1.2 مليون مريض، مقابل 2.2 مليون مريض بنسبة تراجع بلغت 45.5% في 2014، وأنه في ميزانية عام 2015-2016م، انخفضت ميزانية العلاج على نفقة الدولة، حسب الإحصاءات الرسمية، التي تشير إلى أن ميزانية العلاج على نفقة الدولة، تبلغ 2.7 مليار جنيه، تصرف بأكملها على علاج المرضى غير القادرين، كما حددها القانون.
وأضافت النائبة، إلى أن هناك من يعالج على نفقة الدولة، ولا يستحق، فيما يذهب الفقراء للعلاج على حسابهم الخاص في ظل غياب تام لمبادئ العدالة الاجتماعية، وأن نظام العلاج على نفقة الدولة، لم يحدد من هو الفقير، ومن هو محدودي الدخل.
وأكدت النائبة، أن ميزانية التأمين الصحي تبلغ 8.2 مليار جنيها، يصرف منها 1.2 مليار على علاج المرضى، و7 مليارات جنيها تنفق على الأجور، والمرتبات للعاملين بالتأمين، فيما يتم إصدار أكثر من 2 مليون قرار علاج سنويًا للمرضى على نفقة الدولة، لافتة إلى أن المشكلة الرئيسية التي تواجه العلاج على نفقة الدولة تتمثل في ضعف الإمكانيات، ولكن المشكلة الأسوأ هي الفساد، وسوء الإدارة في المجالس الطبية والمستشفيات.
