المجالس – وكالات:
تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من ضبط (م. م) نائب المدير العام لقطاع تطوير الفروع وخدمات التجزئة المصرفية بأحد البنوك، متلبسًا بتقاضى رشوة قدرها 250 ألف جنيه.
كان ورد للهيئة، ما يفيد بوجود اتفاق بين المسئول المشار إليه، و(ش. ع) عميل لدى البنك، مقابل تسهيله حصول الأخير على قرض بقيمة 10 ملايين جنيه في إطار مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على أن يحصل المتهم لنفسه على 250 ألف جنيه تمثل نسبة 2.5% من قيمة التسهيل الائتمانى المطلوب بخلاف مبالغ أخرى تدفع للوسطاء في الواقعة.
وعلى الفور تم إجراء التحريات حول الواقعة وأطرافها وملابساتها، وتأكدت الهيئة من صحتها، وبعرض محاضر التحريات التي قام بها أعضاؤها على نيابة أمن الدولة العليا، أذنت بضبط المتهمين.
وتم ضبط مسئول البنك حال تقاضيه مبلغ الرشوة، كما تم ضبط باقى المتهمين في الواقعة وبعرضهم على نيابة أمن الدولة العليا، باشرت تحقيقاتها معهم وأمرت بحبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
يأتى ذلك في إطار جهود الهيئة المستمرة لمتابعة التطورات الاقتصادية الهادفة لتحسين مناخ الاستثمار، ومبادرة البنك المركزي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لضمان نزاهة تطبيقها وعدم استغلالها من الفاسدين.