كشف النائب العام السويسري، مايكل لوبر، أنه جاء لمصر للمرة الثانية لمناقشة التفاصيل والمعلومات القضائية حول الأموال المجمدة لشخصيات ورموز نظام مبارك، مشيرًا إلى أن البنوك السويسرية لديها 400 مليون فرنك سويسري وما زالت التحقيقات حول 6 شخصيات من مصر.
وأعرب في لقاء صحفي السبت، بالقاهرة، عن خالص تعازيه للشعب المصري بعد حادث الهجوم على الكنيسة البطرسية والذي أودى بحياة 25 شخصا، مؤكدًا دعم ومساندة بلاده لمصر في حربها ضد الإرهاب.
وأضاف أن التحقيقات تجري حول ثلاثة محاور الأول هو السرعة، والثاني هو تحديد الشخصيات المجمدة أموالهم، والشق الثالث وهو الاستقلالية التامة، مشيرًا إلى أن قضية استعادة الأموال تتم في إطار التعاون القضائي بين البلدين.
