المجالس – وكالات:
تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من ربيع الملوانى المحامى، والتى تطالب ببطلان قرار وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب المصرية بالسجلات الواردة بالجدول بقانون القيمة المضافة، والتصريح له باتخاذ اجراءات الطعن بعدم الدستورية أمام الدستورية العليا.
واختصمت الدعوى رقم ١٢٣٤ لسنة ٧١ قضائية، كلا من وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب، بصفتهم، وذكرت أن قانون الضريبة على القيمة المضافة استند على مواد بها شبهة عدم الدستورية.
