المجالس – وكالات:
تواصل الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى فى مجلس الدولة اليوم الخميس، بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نظر الدعوى المقامة من طارق محمود المحامى بالنقض وتطالب سحب جميع الأوسمة والنياشين والميداليات التى قام منحها الرئيس المعزول محمد مرسى لنفسه.
كان طارق محمود المحامي بالنقض ومجلس الدولة، تقدم بدعوى قضائية رقم “66995 لسنة 70 ق” التي طالب فيها بسحب جميع “الأوسمة والنياشين والميداليات والأوشحة والأنواط والقلادات” التي منحها المعزول محمد مرسي، لنفسه، إبان فترة حكمه.
ونصت الدعوى بأنه بتاريخ 4 ديسمبر 2012، أصدرت رئاسة الجمهورية بيانًا أكدت فيه أن المعزول منح نفسه كل الأوسمة والنياشين والأنواط بصفته رئيسا للجمهورية، وتمثلت في: “قلادة النيل – قلادة الجمهورية – وسام النيل الأكبر – ميدالية الجمهورية – وشاح النيل – نوط الجمهورية من الدرجة الأولى – نوط الرياضة من الدرجة الأولى – نوط الاستحقاق من الدرجة الأولى – نوط الامتياز من الدرجة الأولى – ونوط العمل من الدرجة الأولى – نوط العلوم والفنون من الدرجة الأولى”.
وقال مقدم الدعوى: إن المعزول لم يقدم للوطن أي خدمة جليلة أو بطولات عسكرية أو خدمات علمية أو رياضية؛ لكي يمنح نفسه الحق في الحصول على أعلى أوسمة وأنواط في الدولة، التي يترتب عليها حصوله على مزايا مادية، تقدر بـ 177 ألف جنيه شهريًا.
وأشار إلى أن المعزول استند في منحه لنفسه تلك الأوسمة والأنواط للقانون رقم 12 لسنة 1972، وهو الأمر المخالف للقانون، فلا يجوز أن يكون المانح هو الممنوح، وأنه في حالة صدور هذا القرار، يكون مخالفًا للقانون، مشوبًا بعيب الانحراف بالسلطة، وإساءة استعمال الحق، خاصة أن منح تلك الأوسمة يترتب عليه حقوق مالية.
