المجالس – وكالات:
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن مجلس الوزراء، وافق على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع الموافقة على الموازنة العامة، على أن تُرسل إلى الرئيس، ثم البرلمان وذلك، قبل ٣١ مارس، وفقًا للدستور.
وأوضحت “السعيد”، في مؤتمر صحفي، بمقر مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن معدل النمو سيصل إلى ٤.٦٪ مستهدف وهو معدل متحفظ، وذلك بسبب الظروف الاقتصادية، التي نرى بها الاقتصاد للمصري وعدم تحقيق معدل النمو خلال العام الماضي المقدر ٥.٢٪.
وأضافت وزير التخطيط أن الحكومة تهدف إلى التوسع في الانفاق على مشروعات البنية الأساسية، وهو الهدف من الاستثمارات الحكومية والعامة بهدف توليد فرص عمل لائقه وتراعي البعد المكاني.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن هناك اهتمام بالتنمية البشرية والعدالة الاجتماعية وهناك تركيز على زيادة الصناعات المعتمدة على المنتج المحلي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والترابط يئن سلاسل القيمة حتى تستطيع المشروعات التسويق والتصدير.
وأكدت وزيرة التخطيط أن هناك زيادة في الاستثمارات العامة بنسبة ١٥٪ وزيادة الاستثمارت في قطاع الصحة والتعليم.
