المجالس – وكالات:
تطرق اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الحكومة إلى المؤشرات الاقتصادية العامة وأوضاع السياسة النقدية، والخطوات الجارية لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية والحفاظ على الاستقرار المالي وخفض العجز في الموازنة، والتي أسفرت عن ارتفاع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي لأعلى مستوى له منذ مارس 2011.
ووجه الرئيس بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواصلة خفض الدين العام وزيادة الاحتياطي النقدي، مع مراعاة محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية والحيلولة دون تأثرها بأية إجراءات إصلاحية يتم اتخاذها.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، مع كل من المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر، محافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والداخلية، والعدل، والمالية، بالإضافة إلى رئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.
