نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ما تم تداوله من معلومات عارية عن الصحة تفيد، بإلغاء وزارة الري القرار الوزاري الخاص بتطبيق غرامات الأرز على المزارعين المخالفين.
وأكد المركز أنه تواصل مع وزارة الموارد المائية والري، والتي نفت بدورها صحة تلك المعلومات، مؤكدة أنه لن يتم التنازل عن تحصيل قيمة المخالفات أو إلغائها،
وشددت إلى أنه لن يتم التنازل عن غرامات الأرز، وذلك نتيجة إهدار كميات كبيرة من المياه في زراعته. وأوضحت أن هذه المخالفات تقلل من قدرة الدولة على ترشيد استهلاك مياه الري.
وأشارت الوزارة إلى أن استمرار مخالفات الزراعات الشرهة للمياه بالمخالفة تزيد من مشكلات عدم وصول مياه الري إلى نهايات الترع ويفاقم مشكلات نقص المياه في الأراضي المقرر لها مياه بعدد من المحافظات ويهدد تنفيذ خطة الدولة في التوسع الأفقي.
وفي السياق ذاته، أكدت وزارة الرى أن الزراعات الجديدة للأرز بدأت في 15 أبريل الماضي وتستمر حتى أول أغسطس المقبل، وليس معنى ذلك التنازل عن المخالفات القديمة، مشيرًة إلى أنه سيتم توقيع غرامات جديدة في حالة استغلال المياه الزائدة على المساحات المنزرعة أرز بالمخالفة، مع التأكيد بعدم تخفيض الغرامات باعتبارها تستنزف الموارد المائية للدولة.
وفي السياق ذاته، أكدت الوزارة أن الزراعات الجديدة للأرز بدأت في 15 أبريل الماضي وتستمر حتى أول أغسطس المقبل، وليس معنى ذلك التنازل عن المخالفات القديمة، مشيرًة إلى أنه سيتم توقيع غرامات جديدة على المساحات المنزرعة أرز بالمخالفة، مع التأكيد على عدم تخفيض الغرامات على المساحات المخالفة حيث إنها تستنزف الموارد المائية المحدودة للدولة.
