قال الدكتور علاء عيد، مدير الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: إن قانون “الغش” الذي نشر في الجريدة الرسمية، أمس الاثنين، وتم إقراره رسميًّا منذ 15 يونيو الحالي، سوف يتم تطبيقه على طلاب الثانوية العامة من 16 يونيو.
وأكد عيد، فى تصريحات، لـ”البوابة نيوز”، اليوم الثلاثاء، أن جميع حالات “الغش” أو حيازة الموبايل التي تم ضبطها بداية من امتحاني الكيمياء وعلم النفس سوف يتم إلغاء امتحاناتهم في جميع المواد ويعتبرون راسبين.
وأضاف: أنه لا يوجد استثناء في هذا القانون، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات بصدد عمل حصر لجميع هذه الحالات والإعلان عنها رسميًّا عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة.
وكان قد صدر قانون الغش رقم (73) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم (101) لسنة 2015، واستهدف المشرع تغليظ العقوبات لتحقيق مزيد من الردع، والعمل على ضبط أعمال الامتحانات.
جدير بالذكر أن الملامح الأساسية للقانون الجديد لمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات ارتكزت على مد نطاق التجريم وتغليظ العقوبات المنصوص عليها بحيث تكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، لكل من طبع أو نشر أو أذاع أو روّج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها، وسواء كان ذلك قبل عقد لجان الامتحان أو أثناءها بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات داخل اللجنة أو خارجها.
وإذ تود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن تؤكد أنه بمجرد صدور القانون المُشار إليه فقد أصبح واجب النفاذ على جميع أعمال امتحانات الثانوية العامة.
من جانبه أكد الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام الامتحان، أنه في ضوء الجهود المبذولة لمكافحة كل أعمال الإخلال بالامتحانات فإن الوزارة لن تتوانى في تطبيق أحكام القانون الجديد فيما تضمنه عقوبات رادعة لضبط العملية الامتحانية.
وحذر حجازي أبناءه “طلاب الثانوية العامة” من عقوبة الحرمان من أداء الامتحان لمن يرتكب غشًّا أو شروعًا فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بنفس المادة، حيث يحرم من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام نفسه، ويعتبر راسبًا في جميع المواد.
كما تهيب الوزارة بجميع بالسادة المشاركين في أعمال الامتحانات بعدم حيازة أجهزة هواتف محمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللا سلكية أو أي من أجهزة التقنية الحديثة أو أي وسيلة أخرى من شأنها المساعدة في ارتكاب أي من الأفعال المؤثمة المنصوص عليها بالقانون داخل لجان سير الامتحان؛ حتى لا يتعرض للعقوبات المنصوص عليها بالقانون رقم (73) لسنة 2017.
