قال النائب محمد بدوى دسوقى، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 200 نقطة أساس ليصل إجمالي رفع أسعار الفائدة إلى 700 نقطة أساس في أقل من 9 أشهر وألف نقطة أساس في نحو عام ونصف العام، له مخاطر وخيمة على الاقتصاد المصرى.
وأشار عضو مجلس النواب، في تصريحات له اليوم الأربعاء، أن القرار سيزيد من عجز الموازنة ويضرب بعرض الحائط القرارات الاقتصادية الأخيرة التى اتخذتها الحكومة تحت مظلة الإصلاح الاقتصادى مثل تحريك أسعار الوقود والكهرباء حيث إن رفع سعر الفائدة سيلتهم المكاسب التى ستحققها الدولة من رفع أسعار المحروقات.
وأضاف بدوى، أن الإنتاج هو السبيل الوحيد لخفض التضخم، مشيرًا إلى أن سحب الأموال من الأسواق عن طريق زيادة الفائدة سوف ينتج عنه ركود بالأسواق نتيجة النقص فى الإنتاج والذى يزيد من حده التضخم.
وأكد بدوى، أن قرار رفع الفائدة يعمل على تعجيز المستثمرين عن الإنتاج والذي سينخفض بسبب لجوء المستثمرين إلى الاستثمار الأمن فى البنوك بدلًا من المخاطرة بأموالهم فى الأسواق.
ودعا الحكومة إلى اتخاذ خطوات سريعة من شأنها زيادة الإنتاج مثل رفع الجمارك عن مدخلات الإنتاج، والمواد الأولية، والمعدات والآلات الرأسمالية، مؤكدًا أن الدولة ستحصل على أضعاف قيمة الجمارك عندما يتوفر المنتج النهائى محليًا وعندما يزيد المعروض من السلع وتنتعش الدورة الإنتاجية.
