أشار الدكتور مصطفى مدبولي ، وزير الإسكان والمرافق، إلى أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء مؤقت لمدة ٣ أشهر فقط لضمان عدم قيام البعض ببناء عقارات مخالفة واستغلال مدة عمل مشروع القانون لتقنينها.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية الجديدة، اليوم الاثنين، برئاسة النائب معتز محمود، رئيس اللجنة لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة.
وأضاف وزير الإسكان أن رئيس اللجنة كشف عن وجود مليون و٨٠٠ مبنى مخالف تقريبًا مما يعني صعوبة إزالتهم؛ لأنه سيصبح أمرًا غير واقعي على البعدين القانوني والاجتماعي، موضحًا أن مشروع القانون وضع في الوقت نفسه شرط السلامة الإنشائية لاستمرار قيام العقار.
وأشار الوزير إلى أن بموجب مشروع القانون فإن المواطنون المخالفون سيقومون بتقديم طلبات إلى لجنة الفحص التي ستشكل في المحافظات وستضم استشاريين وأساتذة جامعات في عضويتها وستقوم خلال الـ٣ أشهر باستلام طلبات المخالفين فقط، لتقوم بعدها اللجان بمباشرة أعمالها والتصريح لعدم المخالفين للسلامة الإنشائية وتشطيب الواجهات بالتصالح.
ولفت مدبولي إلى أن المخالفين سيقومون بتقديم رسوم إلى جانب طلب الفحص لكن قيمة وطريقة تسديد الغرامة للعقار المخالف تم الاختلاف بشأنها بين رأيين إما دفع القيمة مرة واحدة أو أن يتم تحصيلها بنسبة توضع على فاتورة المرافق، مشيرًا إلى أنه ترك لمناقشات البرلمان بمشروع القانون تحديد الشكل النهائي لتحصيل الغرامة وستضع في اللائحة التنفيذية لمشروع القانون.
