أصدرت المحكمة الاقتصادية حكما نهائيا ضد قناة المحور ، وحصلت الشئون القانونية المركزية بالهيئة الوطنية للإعلام برئاسة أحمد طه، على حكم تعويضي بات بلغت قيمته نحو ٤٠٠ ألف دولار.
وألزمت المحكمة بها المحطة الفضائية لسدادها إلى ماسبيرو عن تعاقد في أعمال درامية بينهما رأى فيه القضاء إخلالا بشروطه من قبل «المحور».
وأوضحت مصادر أنه جار حاليا استخراج صورة من الصيغة التنفيذية للحكم بمعرفة محامي الشئون القانونية بماسبيرو لمخاطبة المحور للتنفيذ.
