نفت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن حرمان الإبنة غير المتزوجة من حقها في المعاش عن والدها المتوفي , كما نفت اعتماد الوزارة على منظمة العمل الدولية في صياغة مشروع قانون للتأمينات الاجتماعية الجديد.
واكدت الوزيرة في بيان اليوم الخميس، إن مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد لم يتضمن حرمان الإبنة من معاش والديها طالما أنها غير متزوجة أو لا تعمل وأيا كان سنها , وكذلك لم يمس أى حقوق تأمينية مقررة حاليا بقوانين التأمينات الاجتماعية.
وبشأن ما تردد عن إستعانة الوزارة بمنظمة العمل الدولية , أوضحت والي أن ذلك تم بموجب بروتوكول تعاون بين الوزارة والمنظمة للمساعدة الفنية في إجراء الدراسات الإكتوارية اللازمة لمشروع القانون , فضلا عن الاستفادة بخبرات المنظمة بشأن تجارب الدول الأخرى التي سبقتنا في إصلاح نظم التأمينات الاجتماعية.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى إصلاح منظومة التأمين الاجتماعي الحالية وضمان الاستدامة المالية لها وتحسين قيم المعاشات المستقبلية ووضع آلية للزيادة التي تقرر سنويا دون الانتظار لإصدار قانون سنوي بشانها ولم ينتقص من أي حقوق مكتسبة منحتها القوانين الحالية.
