قضت محكمة القضاء الإداري في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة بإلزام الحكومة بوقف نشاط شركتي (أوبر. وكريم) لتشغيل السيارات الملاكي ومثيلاتها كسيارات أجرة مع إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوع الدعوى.
وكان مجموعة من سائقي سيارات الأجرة (التاكسي) قد أقاموا الدعوى مطالبين فيها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إيقاف نشاط الشركتين ووقف التطبيقات الإلكترونية التي تستخدمها الشركتان.
وذكر مقيمو الدعوى أن الشركتين تعملان بصورة تخالف أحكام القانون, حيث يقومان بنقل الركاب مقابل أجر بالمخالفة لشروط الترخيص لتلك السيارات والتي يتم ترخيصها للاستخدام الشخصي فقط ودون أن تقدم خدمات نقل الركاب نظير أجر.
وأكد مقيمو الدعوى أن عمل سيارات الأجرة له ضوابط محددة وأن دخول السيارات الشخصية «الملاكي» من شأنه التسبب في أضرار مادية كبيرة لأصحاب المهنة الأصليين من سائقي التاكسي الذين التزموا بالمحددات القانونية لترخيص سياراتهم للعمل في مجال نقل الركاب مقابل أجر في حين أن العاملين بشركتي (أوبر وكريم) يعملون بدون تراخيص أو إطار قانوني واضح, وتتقاضي الشركتان مقابل دون أن تؤديان حق الدولة على عكس أصحاب السيارات التاكسي.
