ناشد النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب، الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، بالعمل على دراسة «صور التمييز»، التي بدأت تتصاعد من وقت لآخر بالعديد من القري والشواطئ السياحية، وهو ما يخالف نصوص الدستور في عدم التمييز بين المصريين.
جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين، تعليقًا على مظاهر التمييز التي ظهرت مؤخرًا في بعض القري السياحية والشواطئ، منها ما هو متعلق بالزي الخاص بالمايوه الشرعي، وأيضا منع دخول بعض الأهالي بشأن مستواهم الاجتماعي مع شرط الاطلاع على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
أخبار ذات صلة:
-
جون طلعت يطالب الحكومة بنظرة لأصحاب المهن المتضررة من كورونا -
جون طلعت: رسائل النيابة العامة الاجتماعية رادعة للأكاذيب -
جون طلعت يطالب بإغلاق القنوات الفضائية بدون ترخيص لهذا السبب؟ -
جون طلعت يطالب بمحاكمة العاملين في قنوات الإخوان بتهمة الخيانة العظمى
وأكد طلعت، أن المادة 53 من الدستور تنص علي أن المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأى سبب آخر، ومن ثم فعلي الحكومة متابعة تطبيق النصوص الدستورية في منع أي صور للتمييز أو الطبقية في القري والشواطئ السياحية.
ولفت عضو مجلس النواب، إلي أنه بجانب ذلك، فالحرية مكفولة للجميع بشأن ما يرتدونه، ولا يجوز أن تكون المناوشات بين المصريين في أماكن التنزه بهذا الشكل المصاحب له صور التمييز والطبقية، مشيرا إلى ضرورة أن يكون لوزارة السياحة دور في مراقبة ذلك، مع التوعية الكاملة لجموع المواطنين نبذ التمييز والتنمر بكافة صوره وأشكاله.
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
