أكد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، يمثل طفرة تنموية كبرى للاقتصاد الوطني، ويعكس مدى حرص الدولة على تطوير هذا القطاع وتدعيمه، موضحا أن به العديد من الحوافز والمزايا التي تساهم في تنمية هذه المشروعات ويشجع على زيادتها خاصة أنها تمثل أكثر من 90 % من حجم المشروعات في مصر.
وأوضح عضو لجنة الصناعة، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يساهم بشكل كبير تحقيق ما يتراوح بين 70 إلى 80% من الناتج المحلى في الكثير من الدول الاقتصادية الكبرى، بالإضافة إلى مساهمته بشكل كبير في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتقليل معدلات البطالة لما يوفره فرص عمل كثيرة.. بالإضافة إلى تقليل فاتورة الاستيراد، ولذلك فإن مثل هذه المشروعات تحتاج بشكل مستمر إلى حزمة من التسهيلات والاعفاءات والحوافز.
وأضاف نائب السويس، أن من مزايا القانون 152 لسنة 2020 ، أنه منح هذه المشروعات إعفاءات ضريبية وجمركية كبيرة، منها الإعفاء من ضريبة الدمغة، وعقود التسهيلات الائتمانية لمدة 5 سنوات من تاريخ قيدها بالسجل التجاري، والإعفاء من رسوم توثيق العقود، والإعفاء من الضرائب والرسوم المقررة في عقود تسجيل الأراضي، هذا بالإضافة إلى أنه ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي.
وأكمل قائلا: إن قطاع المشروعات الصغيرة كان من أكثر القطاعات التي تضررت من أزمة كورونا وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد المصري.. ولذلك كان لابد من وجود حوافز وتسهيلات تساعد في تعويض هذه الخسائر.. مؤكدًا على أن القانون الجديد يعتبر من أهم الخطوات التي تمت لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأشار النائب إلى أن هذا القانون سيساهم بشكل كبير في تشجيع الكثير من صغار المستثمرين على الدخول في مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وهو ما يوفر مئات فرص العمل، وبالتالي خفض نسبة البطالة.
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
