هو سؤال أطرحه على د. مصطفى مدبولي رئيس الحكومة حول أزمة موظفي شركات مصر للتأمين ومن الذي أغضبهم وجعلهم يدخلون في اعتصام مفتوح اليوم في عدد كبير من المحافظات؟ ولصالح من؟
فقد دخل اليوم العاملون بشركات مصر للتأمين على مستوى الجمهورية في اعتصام مفتوح داخل مقارات شركات التأمين – مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة ومصر لإدارة الأصول العقارية – في عدد من المحافظات لرفضهم تعديلات اللائحة الجديدة التي أعدها د. هشام توفيق وزير قطاع الأعمال.
واستغاث العاملون بالسيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء للنظر في التعديلات التي تؤثر على دخول العاملين بها والتأكيد على رفض العاملين لقانون ٢٠٣ واللائحة الموحدة.
وأكد العاملون على سلمية وهدوء اعتصامهم حتى لا يستغل من قبل أعداء الوطن، والاعتصام داخل الشركات على مستوى الجمهورية.
وسبب غضب العاملين بهذه الشركات أن اللائحة الجديدة ستساوى بين جميع موظفي شركات التأمين وعددهم 200 ألف، والتي تحقق ربح والتي تحقق خسائر وبالتالي يقل نصيب عمال الشركات الثلاثة التي تحقق فائض سنوي يزيد عن 4 مليار جنيه، فهل يستوي الذين يعملون والذي لا يعملون ولا يجتهدون؟
لسان حال العاملين يقول إن هذه اللائحة ستتسبب في خراب بيوتهم وأن رواتبهم وحصيلة ما يتحصلون عليه شهريا سيقل إلى النصف، وهذا النصف سيذهب لعمال الشركات الخاسرة، فأين العدل في هذه اللائحة ؟
اعتصام اليوم في الغربية وسوهاج والقناة مؤشر خطير على الارتباك وسوء التخطيط وعدم الحكمة في إصدار قرارات غير مدروسة!
أتمنى على الرئيس السيسي بحث هذا الموقف المتشابك مع مصالح 13 ألف موظف يعملون في شركات التأمين الثلاثة التي تحقق ربح سنوي، ويحاسب الوزير الذي لا يجازي الخاسر ويعاقب الرابح بتقليل أرباحه والاستقطاع من مصدر رزقه.
وكيف في النهاية تصدر قرارات قبل بحثها مع القاعدة العريضة من العاملين والتي ستطبق عليهم وتؤثر على اقتصاداتهم بالسلب.
الاعتصام سلمى وهادئ ولكنه محتقن ومثير للقلق وأتمنى سرعة احتواء الموقف بما يحقق العدل.. ويا مسهل
للمزيد من مقالات الكاتب اضغط هنا
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
