توقع أبو بكر الديب الكاتب الصحفي والخبير في الشأن الاقتصادي، أن يصب قرار البنك المركزي التركي، برفع سعر الفائدة الرئيسي 475 نقطة أساس إلى 15% في تحول مليارات الدولارات من الاستثمار العالمي إلى السوق المصري. بعد بلوغ الليرة سلسلة من المستويات القياسية المتدنية، مقابل العملات الصعبة على مدى الشهور الماضية. فضلا عن مخاوف من نفاد احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي والتدخلات المكلفة في سوق الصرف وارتفاع طلب الأتراك على العملات الصعبة.
وقال الديب أن قرار المركزي التركي برفع الفائدة، ربما يؤدي إلى تخفيض الاستهلاك المحلي من جانب المستهلكين، وتقليل نسب الاقتراض من البنوك العاملة في السوق المحلية، بسبب أسعار الفائدة المرتفعة خصوصا على الليرة التركية، بما يعني أن فرص زيادة السيولة المالية من خلال الاقتراض ستتراجع. كما ستتراجع فرص الاقتراض لغرض الاستثمار الجديد أو توسيع الاستثمار القائم بفعل ارتفاع تكلفة الإقراض ما ينعكس بالمحصلة سلبا على التوظيف، وجاذبية البيئة المحلية، وبالتالي ستؤثر سلبا على الاستثمار في البلاد ووفرة السيولة، وستقلل من القوة الشرائية، ما يدفع المنتجين إلى خفض الإنتاج والاستيراد، وبالتالي تلجأ الاستثمارات الدولية إلى الأسواق الناشئة الأخري ومنها مصر.
وتعد الزيادة الجديدة في سعر الفائدة، هي الأكبر في أكثر من عامين وقد يدعم الليرة بعد أن بلغت سلسلة من المستويات المتدنية منذ الصيف، على الرغم من أنه قد يبطئ تعافيا اقتصاديا من تداعيات فيروس كورونا.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن مؤسسة «غولدمان ساكس» الأمريكية المتخصصة في شؤون المال والاقتصاد عالميا أوضحت أن الاقتصاد المصري سجل تفوقا على نظيره التركي وسط الانهيار المتواصل لليرة التركية الفترة الماضية.
وأضاف أن اقتصاد مصر لا يزال قويا راسخا وينمو بشكل حقيقي يجعلها الأقوى بين الأسواق الناشئة.
