الأسعار المجنونة التي يعلن عنها كقيمة التعاقدات مع لاعبي كرة القدم في الدوري المصري.. تصيب المتابع بالذهول.. رغم تأكيدات المدربين والنقاد واللاعبين السابقين والخبراء أنها قيمة مبالغة فيها وغير حقيقية وأنه لا يوجد لاعب في مصر يستحق هذه المبالغ التي نسمع عنها .
القضية أن هذه الأسعار تطرح على الجمهور ويسمعها بدون استغراب من أحد وكأن مصر دوله غنية. وأن ميزانيتها لا يوجد بها عجز ولا يوجد فقير على أرضها.. والرفاهية في كل مكان. وأنه لا يوجد بها أمية أو مرضى، والأغرب أن من يطلع على الصحافة يعتقد أن جميع لاعبي مصر في مستوى النجم المصري محمد صلاح في مهاراته وتحكمه في الكرة. وتوقيت اتخاذ قراره بالتصرف فيها وقوة شخصيته في الملعب والجهد المبذول وعدم إهداره الفرص والقدرة على ضبط الأعصاب في الوقت الحرج. وثبات المستوى أغلب المباريات وأن يكون لديه مهارات القيادة والمبادرة وحسن التصرف.
وهي مواصفات اللاعب الجيد الذي يصنع الفارق مع فريقه ويقوده إلى البطولات وينقذه في الأوقات الصعبة. وأن يكون وفق المثل المصري «الغالي ثمنه فيه «.
فقد تصدت الدولة للمغالاة في أجور الفنانين والتي كانت أيضا مثار سخرية كبيرة. إلا أن تصديها للمشكلة جعل الإنتاج محدودا وبالتالي أصبح عدد كبير من الفنانين والعاملين في مجال الدراما والسينما عاطلين لا يجدون عملا.
فالقضية تحتاج منا أن نقيم الوضع الاقتصادي للبلاد. وأن نضع حدودا طوعية لأسعار التعاقدات مع اللاعبين ليس في كرة القدم. ولكن في جميع الألعاب الرياضية من خلال ميثاق أخلاقي بين الأندية الرياضية ترعاه اللجنة الأولمبية الدولية وتراقب تنفيذه من خلال الاتحادات المختلفة.
ونفس الأمر بالنسبة للسينما والدراما فالأمر هنا متروك للنقابات الفنية وممثلي المنتجين. وأن يتم التوافق على الحدود العليا للأجور لكبار الفنانين حتى يعود القطاع الخاص بقوة للعمل. وفتح آفاق العمل لمن لا يجد عملا من العمال والفنيين والمساعدين وغيرهم ممن يشارك في العمل .
فهذه الخطوات هي من ستعيد الريادة الفنية والرياضية إلى مصر التى نحتاجها الآن حتى نفعل القوى الناعمة. التي من خلالها ندعم قضايانا العادلة وننقل حقيقة ما يحدث على أرضنا من حقائق بدون تشويه أو تزييف.
فى يوم 9 ديسمبر احتفل العالم باليوم العالمي لمكافحة الفساد. واحتفلت مصر به وفي اليوم التالي كان اليوم العالمي لحقوق الإنسان. وهما قضايتان مرتبطان فاقرار حقوق الإنسان وتنفيذ الالتزامات الواردة بالمواثيق الدولية يعنى الإسراع في مكافحة الفساد لذلك حرص المجتمع الدولي أن يجعل اليومين العالميين لهما متتالين والرسالة تعنى «أن الشيء لزوم الشيء».
فنحن نريد مجتمعا خاليا من الفساد ويحترم حقوق الناس حتى نحقق القفزات المرجوة من التنمية. ونستكمل مسيرة الإنجازات التي انطلقت في كل مكان في مصر.
للمزيد من مقالات الكاتب اضغط هنا
