قال النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن حجم الاقتصاد غير الرسمي. يمثل أكثر من 40% من حجم التعاملات السنوية للاقتصاد والمقدرة بنحو 400 مليار دولار. وذلك وفقا لدراسة تعود إلى نهاية عام 2018. أعدتها لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية، مما يستوجب ضرورة إعادة النظر في هذه المسألة التي تستوجب متابعة آليات دمج الاقتصاد.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة عقد جلسات حوار مجتمعي للوقوف على بعض الملاحظات التي من شأنها قد تكون عائقا أمام عملية الدمج. وذلك في مختلف القطاعات. والتي تعمل في إطار غير قانوني بعيدا عن أعين الدولة في مختلف القطاعات والخدمات. اذ يتم فيه التعامل بصورة نقدية دون أن تكون المعاملات مسجلة ضريبيا.
وتتمثل صور الاقتصاد غير الرسمي. الذى يضم مصانع بئر السلم والأسواق العشوائية و العقارات غير المسجلة والباعة الجائلين وسائقي التكاتك، وغيرها ممن يعملون بصورة غير رسمية ولا يدفعون الضرائب للدولة عن أعمالهم.
الاقتصاد غير الرسمي
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هناك عدد من التشريعات التي تدعم العاملين في هذا القطاع. من بينها تعديل قانون بشأن إشغال الطرق العامة والذى يمنح الحق في الحصول على تصاريح لعربات المأكولات. والتي تعتبر ضمن المنظومة غير الرسمية في السابق، وكذلك قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981. وقانون المحال العامة الجديد. الذى يعد من التشريعات الاقتصادية والاجتماعية المهمة. لأنه بداية دمجه في المنظومة الرسمية. حيث يهدف القانون إلى حل مشكلات تراخيص المحال العامة وتيسير إجراءات الترخيص. في ظل أن 80 % من المحلات القائمة تعمل في إطار غير قانوني وبالتالي يدخلون ضمن منظومة الاقتصاد غير الرسمي.
واستكمل عضو مجلس الشيوخ:« دمج الاقتصاد غير الرسمي يحقق شفافية في المعاملات. حتى لا تخرج عن الإطار الشرعي. ويوفر مظلة تأمينية للعاملين في هذا القطاع سواء كانت تأمينات اجتماعية أو صحية لصالح العاملين فيها. وكذلك يضمن حق الدولة في تحصيل الضرائب خاصة وأن أنشطة الاقتصاد غير الرسمي تستفيد بخدمات الدولة سواء كهرباء أو مياه أو طرق وبنية تحتية. وتنافس الاقتصاد الرسمي مما يضعف فرصة المنافسة في الأسواق».
