9 سنوات بين الكر والفر والمماطلة مع الجانب الإثيوبي، حول الاتفاق على ملء سد النهضة وتشغيله، في الإطار والشرعية التي لاتضر بالدول الثلاث( مصر- السودان- إثيوبيا). لكن هناك تعمد واضح وفن للمراوغة يقوم بها آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي لعدم التوصل لحل يرضي جميع الأطراف، هو أمر جلل ورهان حقيقي على ثبات الإدارة المصرية، في التعامل مع الجراد الحبشي الصحراوي، المتلون كالحرباء.
وفي اعتقاد صاحب نوبل للسلام أن ما يقوم به هو عملية ضغط لرضوخ المفاوض المصري وفقاً لشروطه، وهو أمر بعيد كل البُعد عن الواقع، فهي «أضغاث أحلام»، تراود من يُريد أن يدق طبول الحرب، فحينها تشتعل النيران، ولن تبقي ولاتزر..
سد النهضة التي استغلت إثيوبيا حالة الفوضى الخلاقة التي فرضتها ثورة 25 يناير في مصر، للولوج في البناء، وتم التوقيع على وثيقة المبادئ بين الدول الثلاث في 2015، وفقاً للمصالح المشتركة بما لا يضر بالدول الثلاث، بشكل لا يخرج عن القواعد العامة في مبادئ القانون الدولي الحاكمة للتعامل مع الأنهار الدولية. ولكن ما نراه من رعونة من الجانب الإثيوبي، في الاتفاق، يعد ضرباً للمواثيق، وتهديد واضح للأمن القومي المصري، فلماذا يمارس المجتمع الدولي الصمت الرهيب من تلك القضية؟. هل ينتظر أن يحل الجفاف حتى يتدخل؟ ومن المسؤول عن تعثر المفاواضات هل إثيوبيا فقط أم هناك أيادٍ خارجية تدير الملف من وراء الستار؟.
وإن كان هناك قوى خارجية تتلاعب بالملف، فلماذا لا تريد أن تعلن عن نفسها؟!.. معلوم أن الحبشي لا يقدر على حكم «عشة فراخ» نوبل للسلام وراؤها سر كبير ،. نقول لهم أن الدولة المصرية بعد ثورة 30 يونيه تختلف عن ما حدث إبان بدء بناء السد. مصر أذناها عصية على القرص. فلتتذكروا ذلك جيدًا. فنحنٌ أبناء حضارات راسخة والمياه أمر مقدس لنا منذ أجدادنا القدماء. فقد قالوها ودونها التاريخ على جدران معبد حورس في مدينة إدفو (إذا انخفض منسوب النهر. فليهرع كل جنود الملك ولا يعودوا إلا بعد تحرير النيل مما يقيد جريانه).
إن الاتحاد الأفريقي أثبت في تدخله في تلك القضية المهمة للشعب المصري. والتي تمثل له مسألة حياة أو موت. بأنه غير جدير بالمهمة.. خاصة بعد إعلان إثيويبا مؤخرًا البدء في بناء سد ثانٍ في إقليم أمهرة، طاقته التخزينية 55 مليون متر مكعب. والثاني إعلان عن بدء الملء الثاني في شهر يوليو المقبل، والحقيقة عليها علمات استفهام كثيرة.
والحل يكمن في كتابة مسودة جديدة بالتعاون مع الخرطوم، تقدم لمجلس الأمن بشكل عاجل، تحمل في طياتها تعثرات المفاوضات على مدار السنوات السابقة، حتى يكون شاهد على الغطرسة الإثيوبية، ولا يرمي اللوم على مصر حين تتصرف، في تلك الملف بطريقاتها الخاصة، فقلد بلغ «السيل الزبى»، من جانب المفاوض المصري، والشعب أيضًا، ولا تسألني عن رئاسة الكونغو للاتحاد فلن يقدم ذلك شيئ في مفاوضات السد، وتبقى إدارة الرئيس بايدن قيد الانتظار في القضية. فهل تتدخل قبل أن ننزلق نحو جرف هار أم تلتزم الصمت تجاه المأمول في قضية الجفاف المحدق!
للمزيد من مقالات الكاتب اضغط هنا
