شن أعضاء مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، هجومًا حادًا على أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، مطالبينه برد المبالغ التي تقاضاها بدون وجه حق من جمعه بين منصبين في وقت واحد وهو «وزير للإعلام ورئيسا لمدينة الإنتاج الاعلامي» في مخالفة صريحة للدستور والقانون .
وأشار أعضاء المجلس، إلى أنه لا يجوز أن يكون وزيرا للإعلام في الحكومة فوق الدستور والقانون، مشددين على ضرورة أن يرد المبالغ التي تقاضاها بدون وجه حق، ومؤكدين أن الوزير يتحدث عن إنجازات وهذا يخالف الحقيقة وأن وزارته تحولت إلى عبئ على الدولة كما أنها تحولت إلى صراعات بينه وبين أهل الصحافة والإعلام أنفسهم .
وطالب النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الوزير أسامة هيكل وزير الدولة لشئون الإعلام برد كافة الأموال التي حصل عليها من رئاسته لمجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي .
وتسائل النائب، كيف لوزير يترأس مجلس إدارة مدينة الإنتاج ويجمع بين وظيفتين. وبصفتي نائبا عن الشعب أطالبه برد كافة الأموال التي حصل عليها لأن هذا يخالف الأعراف.
وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري. قائلا: إن الوزير يتحدث عن نجاحات وهو بعيد كل البعد عن هذه الأمور. وتحولت الوزارة إلى عبء علي الشعب والحكومة بل تحولت إلى ساحة صراع بين الوزير وأهل الصحافة والإعلام. مطالبا بفك التشابك بين الوزارة والهيئات التي بقوة القانون لها الدور الأكبر ، لأن هذة التشابكات تضر بالدولة .
وفي ذات السياق انتقد أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، زعيم الأغلبية، جمع أسامة هيكل بين منصب وزير الدولة للإعلام، ورئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، والعضو المنتدب، وتسائل: هل ذلك بسبب عدم وجود كوادر في الدولة تتولي مناصب بدلا من ذلك الجمع الذي يعد مخالف للدستور والقانون؟. مضيفا، إننا في انتظار أساتذة القانون ليقولوا لنا مدى دستورية ذلك الأمر .
وواصل النواب مصطفى بكري ومحمود بدر وتامر عبد القادر وآيات الحداد، الهجوم الذين شنه زعيم الأغلبية ومصطفى سالم وكيل لجنة الإعلام على وزير الإعلام ، وطالبوه بالاستقالة فيما طالب تامر عبد القادر بإلغاء الوزارة لعدم وجود حاجة إليها.
وواصلت النائبة هند رشاد المذيعة بالتليفزيون، الهجوم على هيكل بتردى الأوضاع في ماسبيرو وتساءلت كيف نواجه قنوات الجماعة الإرهابية .
وقال أسامة هيكل وزير الدولة لشئون الإعلام، إن الوزارة عادت بناء على رؤية من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد حالة الفراغ لعدم وجود وزير للإعلام وأن المنصب عاد بعد عدد من المطالب بضرورة عودة منصب وزير الإعلام.
وأكد أنه فور تكليفه عمل على محورين. الأول إنشاء كيان للوزارة وتحديد مقر للعمل وميزانية وهذا الأمر لم يكن سهلا على الإطلاق.
أمام المحور الثاني فقال هيكل. أنه كان يتعلق برؤية الوزارة للعمل ودمجها في خطة عمل الحكومة. مع العلم بوجود مواد بالدستور أوجدت 3 هيئات إعلامية وهم المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام.
وأشار على أن في السابق وزارة الإعلام كانت تتضمن كيانات كبيرة مثل اتحاد الإذاعة والتليفزيون والهيئة العامة للاستعلامات. فوزارة الإعلام لا تمتلك وسائل للإعلام كما كان في السابق، وأي قرار سياسي يصاحبه قرار إعلامي.
وأوضح أن الإعلام يتجاوز الحدود السياسية للدول. وهو ما يدعو لضرورة تطوير الإعلام المصري ليتواكب مع التجديات التي تواجه الدولة المصرية .
وأمام هذه التحديات تم وضع خطة وتم عرض الخطة على الرئيس عبد الفتاح السيسي. وعرض المشكلات وأهمها أن الهيئة الوطنية للإعلام تعاني من ديون متراكمة بلغت إلى 40 مليون جنيه. و22 مليار جنيه مصري أو يزيد ديون متراكمة على الهيئة الوطنية للصحافة.
