أكد النائب الدكتور أيمن محسب عضو لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، أن الدولة المصرية عازمة على زيادة الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، من خلال وجود عدد كبير من الخطط التحفيزية تقوم بها مصر حاليًا للحفاظ على وتيرة إيجابية من التدفقات النقدية الأجنبية وزيادة فرص نمو الاستثمار الأجنبي المباشر، نتيجة التغييرات التي قامت بها الحكومة خلال الفترة الماضية.
وأضاف «محسب»، في بيان له اليوم حصل موقع المجالس على نسخة منه. أن الدولة طرحت العديد من المشروعات القومية، على رأسها مشروع تنمية قناة السويس الذي جذب استثمارات بمليارات الدولارات في مراحله الأولى، بجانب العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروعات المدن الجديدة، بخلاف مشروعات التنقيب والبحث عن البترول، الذي أسفر عن كشف الغاز العملاق «ظهر»، بجانب مشروعات الثروة السمكية واستصلاح وزراعة مليون ونصف المليون فدان، كما تضمنت خطوات الحكومة لجذب المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب أيضًا موافقة هيئة الاستثمار على إقامة مناطق استثمارية جديدة ومناطق صناعية أخرى في الصعيد.
وتوقع عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن تستمر مصر فى جذب الاستثمارات الأجنبية بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة نتيجة تحقق 5 عوامل رئيسية داخل مصر، هي وجود استثمارات هاربة لمستثمرين يبحثون عن مناطق آمنة للاستثمار فيها ومصر تستطيع جذب تلك الاستثمارات، بالإضافة إلى وجود معدل فائدة حقيقية مرتفعًا نسبيًا رغم تخفيضات الفائدة التي قام بها البنك المركزي المصري خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يساهم بشكل كبير في استمرار التدفقات المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد المصري، ووجود فرص انتعاش للبورصة المصرية خلال الفترة المقبلة.
وأشار «محسب»، إلى أن عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية تتضمن وجود إعادة رسم خريطة الاستثمار العالمي خلال الفترة المقبلة نتيجة للتوترات الموجودة في أسواق المال العالمية والحرب التجارية وتأثيرات البريكست، وهو أمر يساهم بشكل كبير في مساحة الدور الذي يمكن أن تلعبه مصر في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، في ضوء المؤشرات الاقتصادية التي نجحت في تحقيقها خلال الفترة الماضية.
