وصف النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، تقرير لجنة الإعلام والثقافة والأثار بالمجلس الذي أعدته برئاسة الدكتورة درية شرف الدين رئيس اللجنة حول بيان أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام بالتقرير التاريخي وغير المسبوق في تاريخ الحياة النيابية. لأنه تضمن العديد من الأخطاء المالية الإدارية التي ارتكبها أسامة هيكل.
وأشاد «زين الدين» في بيان له اليوم الخميس، حصل «المجالس» على نسخة منه. برفض اللجنة جملة وتفصيلا لما جاء في بيان وزير الإعلام، وأن الوزير وجهازه المعاون لم يحققا الأهداف المرجوة. وأن هناك أخطاء مالية وإدارية قد ارتكبت. مؤكداً صراحة الجنة بتأكيدها أن الوزير جمع بين منصبي وزير الدولة للإعلام. ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي. والعضو المنتدب، وهو ما يعد مخالفة للدستور. في مادتها 116 فضلا عن المادة 79 من قانون شركات المساهمة. وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة. وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، والتي تنص على أن «.. ويشترط في العضو المنتدب أن يكون متفرغا للإدارة». مما يستوجب معه أنه على الحكومة الالتزام بتطبيق صحيح القانون في عدم الجمع بين المنصبين.
وقال النائب محمد عبد الله زين الدين، إنه من الأفضل أن يتقدم أسامة هيكل باستقالته من منصبي الوزارة ورئاسة مدينة الإنتاج الإعلامي. مطالباً من الوزير رد المبالغ التي تحصل عليها في منصبه كرئيس لمدينة الإنتاج الإعلامي ليس خلال جمعه بين منصبه الوزاري ورئاسته لمدينة الإنتاج الإعلامى ليس طوال فترة منصبه الوزاري ولكن أيضا خلال رئاسته للجنة الثقافة والإعلام والأثار في مجلس النواب السابق أيضا. لأنه كان يجمع أيضا بين منصبيه كرئيس للجنة ولمدينة الإنتاج الإعلامي وأيضا رده لمبلغ الـ 12 مليون جنيها تقريبا خلال ستة شهور، منها 8.5 مليون جنيها أصول. مضيفا أنه رغم ذلك لم يحقق أي أهداف كما جاء في نص تقرير اللجنة.
كما أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين، بما رصده تقرير اللجنة من التشابكات بين دور الوزير ودور الهيئات الإعلامية والذي ترتب عليه صراعات ونزاعات تضر بالدولة أكثر مما تفيدها. وأن هناك اصطداما وتباعدا نتج عنه انفصام بين وزير الدولة للإعلام والصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية بسبب تصريحاته والتي استغلتها القنوات المعادية ذريعة لمهاجمة إعلام الدولة المصرية .
وأشارت اللجنة إلى أن الدولة المصرية تحتاج إلى رؤية استراتيجية شاملة للدفاع عن الكيان الوطني وخطة محددة لتسوية ديون الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام كان على الوزير وضعها إلا أن ذلك لم يجر تنفيذه على أرض الواقع. إضافة إلى تأكيد اللجنة بغياب التنسيق بين وزير الدولة للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، لوضع آليات لخطة تطوير ماسبيرو ومعالجة مشاكل العاملين به، وتفعيل قطاع الإنتاج وعلاج مشكلة التفاوت في الأجور بالمحطات الخاصة، وتطوير شبكات الإذاعات المحلية والقنوات الإقليمية، ووضع خطة تطوير المؤسسات الصحفية وخاصة الصحف الورقية.
وتأكيد اللجنة في تقريرها بأنه على بالرغم من وجود وزير دولة للإعلام وجهاز معاون له. إلا أنه لم يجد حلا في مواجهة القنوات الإعلامية المعادية التي تبث برامجها من خلال القمر الصناعي الفرنسي. الذي يدور في نفس مدار القمر المصري وعدم وضع خطة لتوعية المواطن المصري بخطورة ما تبثه هذه القنوات. مشيرة إلى وجود قصور إعلامي فى إبراز إنجازات الدولة المصرية. التي تحققت على أرض الواقع. وأن نشاط الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي في غالبيته كان قاصرا على تأجير الاستديوهات دون إنتاج إعلامي، بالإضافة إلى ضألة أرباح الشركة مقارنة برأسمالها البالغ 2 مليار جنيه وهبوط أسهمها الدفترية وكذا قيام الوزير برفع بدل حضور اجتماعات مجلس الإدارة إلى 6000 جنيه، لافتة إلى شراء شقق بالعجوزة وإسناد تطوير مدينة الماجيك لاند كان بالأمر المباشر بدون إعلان مما يعد مخالفة للقانون 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات والمزايدات.
فضلا عن شراء فندق موفينبيك بحوالي مبلغ 300 مليون جنيه رغم أن الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الاعلامي هي المالك للفندق.
وثمن النائب محمد عبد الله زين الدين. بإيداع النائب الدكتور نادر مصطفى وكيل اللجنة. مستندات تتضمن بعض من المخالفات التي ارتكبت بالشركة. منها عقد إدارة فندق وكازينو موفمبيك. والقوائم المالية للشركة العربية الفندقية. وعقد مشروع تشغيل وإدارة واستغلال وتسليم الفندق وملحقاته. وجدول صيانة ألعاب الماجيك لاند يثبت محاولات تشغيل المنطقة الترفيهية.
