طالبت النائبة هند رشاد، بتغليظ عقوبة التحرش، وتوقيع أقصى عقوبة على المتحرشين، خاصة الوقائع التي تكون مثبتة بالصوت والصورة. مؤكدة على أن هذه الظاهرة تؤثر سلبا على المجتمع مما يستوجب ضرورة أن يكون هناك عقاب رادع للقضاء على هذه الممارسات الفردية التي تشوه الصورة العامة للمجتمع وتعيدنا للعصور والقرون الوسطى.
وأكدت عضو مجلس النواب أن الأمر يتطلب تقويم السلوك، والعمل على خلق جيل يعى المسئولية ويدرك أن المرأة هي الأم والأخت والزوجة والبنت ويجب الحفاظ عليها.
وأضافت «رشاد». أن القانون تضمن عقوبات تتراوح من الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه. ولا تزيد على 5 آلاف جنيه. والحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه. والحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه. الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنين. والغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه. وذلك وفقا لطبيعة الواقعة سواء التحرش اللفظى أو الجسدي. مطالبة بضرورة إعادة النظر في هذه العقوبات ومضاعفتها لتبدأ من الغرامة 50 ألف جنيه. والحبس مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 15 عاما. مؤكدة أن هذا الأمر ليس مبالغة في العقوبة ولكن للقضاء على الظاهرة السلبية في المجتمع.
وطالبت عضو البرلمان، الوزارات المختلفة لتضافر الجهود للقضاء على هذه الممارسات، سواء في المدارس من خلال الندوات والتثقيف، ومختلف وسائل الإعلام، كما أن رجال الدين عليهم دور كبير في هذا الصدد، ومن قبل الأسرة يجب أن يكون لها دور رئيسي في هذا الصدد، وأن نعلم أولادنا أن المرأة هي الأم والأخت والبنت والزوجة يجب أن نحافظ عليها، معلنة عن تدشين حملة بنفس العنوان لتوعية المجتمع بأهمية القضاء على الظواهر السلبية وفي مقدمتها التحرش.
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
