لن تخسر الحكومة إذا مدت مدة التصالح في مخالفات البناء والضرائب العقارية وملصق المرور. بالعكس فالموقف صعب جدا في المأموريات والجهات المتعاملة والزحام يقتل المنطق والإجراءات الإحترازية.
فلا غالب في تحديد المهلة بأخر هذا الشهر ولا مغلوب، وبدلا من فرض الغرامات وتهديد الناس بالحبس والحجز الخ.
أتمني أن تستجيب الحكومة لهذا الطلب، لأن نسبة من تقدم مازالت قليلة. بالقياس إلى عدد من لم يتقدم حتى الآن للتصالح، ولكل مواطن ظروفه.
لا أحد يريد أن يخالف القانون ولا يمكن تصور مواطن يسلم نفسه للإئحة جزاءات ستطبق عليه في حال تخلفة عن التصالح، وخصوصا مع المخالفات التي سيتعرض لها ملاك السيارات مثلا مع عدم وجود ملصق المرور، وكذلك في مصالحات البناء.
والأمر أصعب في الضرائب العقارية التي تصر وتصمم على توجة المواطنين للمأموريات لتقديم إقرارات الإعفاء، رغم أن مدينة مثل طنطا مثلا معظم شققها تحت خط الإعفاء المقرر ، فقلما توجد شقة ثمنها 2 مليون جنيه في معظم المناطق .
لا تصعبوا على الناس حياتهم وكفانا ما نعانيه فعلا، ولا يوجد أحد ممتنع عن التصالح وتقديم طلبات الإعفاء، ولكن ظروف كورونا والحالة الاقتصادية قد تكون سببا في عدم استجابة الذي تخلف حتى الآن عن التعامل في مسألة التصالح
الكل مستفيد من مد فترة التصالح وجعلها مفتوحة.. فلا غالب ولا مغلوب.
ويامسهل
للمزيد من مقالات الكاتب اضغط هنا
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
