شهدت البورصة المصرية، اليوم الاثنين، تراجعا حادا بفعل مبيعات المستثمرين من المؤسسات الأجنبية، لتوقف البورصة نحو 84 سهما عن التداول بعد تراجعها أكثر من 5% حتى الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش.
وعزا المحللون خسائر السوق إلى عوامل مثل مفاوضات سد النهضة والمضاربات وإلغاء الرقابة المالية معاملات ورفضها تقييمات شركات.
وقالت منى مصطفى مديرة التداول في «عربية أون لاين» إن «نوعية البيع وحجمه وهروب الأجانب يقول إن مشكلة ما ستحدث قريبا وقد تكون خاصة بمفاوضات سد النهضة، بجانب تدخل الرقابة المالية في التداولات بالإلغاء ورفض تقييمات الأسهم».
وعمدت هيئة السوق في الآونة الأخيرة إلى مطالبة شركات بتعيين مستشار مالي مستقل لتقييم أسهمها، لكنها لم تكن تقبل تلك التقييمات بالضرورة.
وحتى الساعة 12:08 بتوقيت غرينتش، هبطت أسهم «دايس» للملابس 9.8 بالمئة مع استحواذها على أكبر حجم تداولات، ونزل سهم البنك التجاري الدولي 2.98 بالمئة بعد أن هبط أكثر من أربعة بالمئة في وقت سابق من الجلسة.
وانخفضت أسهم «بايونيرز» القابضة عشرة بالمئة و«بورتو» 7.3 بالمئة.
وقال وائل عنبة، رئيس مجلس إدارة الأوائل للاستشارات المالية: «الهبوط الكبير سببه نقص السيولة وجوانب سياسية خاصة بمفاوضات سد النهضة.. رأس المال جبان، ينسحب مع أي ضبابية حتى تتضح الصورة».
وتابع «المضاربات الشديدة على الأسهم الصغيرة والمتوسطة بجانب التوسع في (الشراء بالهامش) سبب رئيسي أيضا في الهبوط. ثم محاولة تدارك ذلك ببعض التعديلات … أرقام البورصة لا تتفق إطلاقا مع أرقام الاقتصاد المصري».
وبخلاف معظم اقتصادات المنطقة والأسواق الناشئة عموما، تفادى الاقتصاد المصري الركود رغم جائحة فيروس كورونا.
وكانت رانيا يعقوب عضو اللجنة الاستشارية بالهيئة العامة للرقابة المالية. أبلغت «رويترز» اليوم أن الهيئة دعت اللجنة لحضور اجتماع غدا الثلاثاء مع البورصة. وشركة مصر للمقاصة لمناقشة تعديلات مقترحة على آلية الشراء بالهامش في البورصة.
ومالت معاملات الأجانب للبيع القوي اليوم، بينما اتجهت معاملات المصريين والعرب إلى الشراء.
المجالس – رويترز
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
