قال الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر، عضو مجلس الشيوخ إن النصوص الدستورية الخاصة بالإدارة المحلية تضمنت شروط وطريقة انتخاب أعضاء المجالس المحلية، بما فيها وضع نسبا ثابتة للمرأة والشباب والعمال والفلاحين، والتمثيل المناسب للأقباط وذوي الاحتياجات الخاصة والمصريين في الخارج.
ولفت «صميدة» إلى أن الدستور ما كان يجب أن يُفصل على هذا النحو الذي يخل بالغاية من المجالس المحلية، والتي تتطلب مشاركة أصحاب الخبرات والتجارب الحقيقية ولا يقتصر على النسب والتصنيفات.
وأضاف «المختار» خلال كلمته بصالون المؤتمر الثاني الذي عقد أمس بحضور نخبة من المتخصصين وقادة الرأي، أن الحكم المحلي هو عماد الحكم في أي بلد في العالم، وإذا تحدثنا عن الدور الرقابي لمجلسي النواب و الشيوخ فالرقابة الحقيقية تبدأ من المركز والنجع والقرية.
وشدد رئيس الحزب على ضرورة إجراء انتخابات المجالس المحلية في أسرع وقت ممكن حتى تتواكب مع النهضة التي بقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحافظ على مقدرات الوطن وتساءل كل من يتجاوز على كافة المستويات.
ومن جانبه قال اللواء رضا فرحات محافظ القليوبية الأسبق يجب أن نفرق بين الحكم المحلي ومفهومه وبين الإدارة المركزية واللا مركزية خاصة وأن المحليات منفصلة عن الحكومة وتشبه الحكم الفيدرالي في الولايات المتحدة الأمريكية متسائلا: هل ما نعنيه تنمية محلية أم إدارة محلية؟!
وأوضح «فرحات» أن هناك عدم استقلالية و نقص في خبرات الإدارة المحلية. كما أن المحافظ يعاني أثناء تأدية عمله لأن هناك بعض القرى لا يوجد بها صرف صحي أو كهرباء أو نقل. ويطبق ذلك على المرافق الأساسية أيضا والمواطن لا يعرف إلا المحافظ. ويريد منه حل جميع مشاكله من كهرباء وتمويل ومياه صرف صحي. ولكن نفاجأ أن المحافظ ليست لديه سلطة لحل هذه المشكلات .
وقال محافظ القليوبية الأسبق، لابد من تغير تلك المسميات لافتا إلى أن دستور 71 نص على أن الدولة تكفل المركزية واللا مركزية في الإدارة المحلية واستشهد بما قاله الربان عمر صميدة أن الدستور يجب أن يكون عام ولا يخصص، خاصة أن الفئة العمرية أثناء ثورة يناير كانت تتراوح مابين 11-15 سنة ، ولم يكن لديهم أي خبرة أو ممارسات سياسية وأدي ذلك إلى أن المجالس المحلية في الوقت الحالي يفتقر تشكيلها للخبرة وتعد المجالس المحلية مجالس الشعب المحلي في القرية أو المحافظة ويقع على عاتقها إحداث نوع من التقدم لتقديم الخدمات للمواطنين.
وأشار إلى أن الحكومة وضعت قانون للمجالس المحلية ولم يعرض على المحافظين. وحين عرض القانون لاقى رفض من جميع الجهات البرلمانية. مشيرا إلى ضرورة إعادة النظر في مشروع القانون المقترح برمته.
ومن جانبه قال اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ السابق. ونائب رئيس الحزب أن الحديث عن قانون المحليات متأخر جدا. فانتخابات المحليات يفترض أن تكون قد تمت من 5 سنوات. لكي تكون قوة دافعة كبيرة للبلد في طريقها للتنمية.
وانتهى الحاضرون إلى تشكيل فريق من المختصين لإعداد رؤية تشريعية كاملة لقانون المحليات. يتبناها حزب المؤتمر بهيئته البرلمانيتين في مجلسي الشيوخ والنواب. سواء تقدمت الحكومة بمشروع قانون جديد أو لم تتقدم.
حضر الصالون كلا من أحمد خالد نائب رئيس الحزب للإدارة المركزية والمتابعة. ومحمد عادل إمام مساعد رئيس الحزب لشئون الإعلام ورئيس مجلس أمناء الحزب بمحافظة الجيزة. و محمد رمضان عضو المجلس الرئاسي ومستشار رئيس الحزب. و عبد العزيز مدير المكتب الفني وعضو المجلس الرئاسي، و هبة النجار أمينة المرأه و يوسف عماد أمين الأنشطة والعمل الجماهيري و إسلام تمراز رئيس اتحاد الشباب.
إضافة إلى وليد سليم أمين المجالس المحلية و محمود صميدة عضو مؤسس حزب المؤتمر. وإسماعيل صميدة أمين مركز فاقوس والقبطان سمير ماجد مقرر لجنة النقل البحري. و خالد رضا الله مساعد أمين التنظيم بقطاع شرق الدلتا و د. ريهام خيري وكيل لجنة الصحة و د. هدير سيف وكيل لجنة الصحة و جيهان بكري عضو امانة المرأة و سامح خليل عضو أمانة الأنشطة والعمل الجماهيري.
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
