قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن ثورة 30 يونيو التي عبرت عن اختيارات حرة للشعب المصرى وكتبت فصلًا جديدًا في التاريخ السياسي للأمة المصرية كانت أيضًا بداية لنهضة اقتصادية واجتماعية كبيرة.
وأوضحت ” السعيد” أن تكلفة المشروعات المُنتهية والجاري تنفيذها خلال الفترة (يوليو 2014 – يونيو 2021) تصل إلى 4.4 تريليون جنيه، مؤكدة على الاهتمام الذي توليه الدولة بالاستثمار في المشروعات القومية والتنموية في شتى القطاعات، بهدف إحداث نقلة نوعية، هدفها الأول إرساء دعائم البناء والتنمية والاستقرار.
واشارت السعيد إلى أنه خلال الفترة (يوليو 2014- يونيو 2020)، تم الانتهاء من تنفيذ مشروعات بقيمة 2.4 تريليون جنيه في 22 قطاع في جميع محافظات الجمهورية، فضلاً عن تضمن الخطة الاستثمارية لعام 20/2021، استثمارات عامة تتعدى تكلفتها الكلية 2 تريليون جنيه، وهو ما نتج عنه العديد من الإنجازات، أبرزها تحسن ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية الدولية.
وأكدت على أن قطاع البترول والثروة المعدنية تصدر باقي القطاعات خلال ذات الفترة، من حيث التكلفة الكلية للمشروعات المنفذة، التي بلغت 1.2 تريليون جنيه، من أهمها مشروع تنمية حقل ظهر، بطاقة إنتاجية تبلغ 2.7 مليار قدم 3 /يوم، وتنمية حقول شمال الإسكندرية وغرب دلتا النيل ( المرحلة الثانية حقلي جيزة وفيوم )، بطاقة إنتاجية 0.7 مليار قدم 3 /يوم، وخط غاز (نورس/أبو الماضي/ الجميل)، بطول 128 كم، وإنشاء مصفاة الشركة المصرية للتكرير بمسطرد ERC، بطاقة إنتاجية 4.7 مليون طن من المنتجات البترولية سنويًا، وكذا تنمية حقول غرب الدلتا بالمياه العميقة بالبحر المتوسط المرحلة (9 ب)، بطاقة 350 مليون قدم3/ يوم، ونتج عن هذه المشروعات تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، وتوصيله لحوالي 5 مليون وحدة سكنية.
وفي قطاع الكهرباء، بلغت التكلفة الكلية للمشروعات المُنفذة 403 مليار جنيه، من أهمها إضافة 650 ميجاوات من محطة توليد جنوب حلوان البخارية قدرة 1950 ميجاوات، وإنشاء 12 محطة في بنبان بقدرة 485 ميجاوات، وإنشاء محطة خلايا فوتوفلطية بكوم أمبو قدرة 26 ميجاوات بمحافظة أسوان، وإنشاء محطة رياح بخليج السويس، قدرة 250 ميجاوات، ونتج عن هذه المشروعات ارتفاع ترتيب مصر مؤشر الحصول على الكهرباء من المركز 145 عام 2015 إلى المركز 77 عام 2019.
كما بلغت تكلفة المشروعات المُنفذة في قطاع الإسكان وتطوير العشوائيات نحو 225 مليار جنيه، من أهمها إنشاء 417 ألف وحدة إسكان اجتماعي، و182 ألف وحدة سكنية لتسكين قاطني المناطق الخطرة وغير الآمنة وغير المخططة، علاوةً على استفادة 586 ألف مواطن من تطوير المناطق العشوائية خلال العامين الماضيين، وزيادة الطاقة الإنتاجية لمشروعات مياه الشرب بمقدار 7.7 مليون م3/يوم، و3.8 مليون م3/يوم لمشروعات الصرف الصحي، وقد نتج عن هذه المشروعات تحسن ترتيب مصر في تقرير التنافسية العالمية (محور البنية التحتية)، من المركز 114 عام 2014 إلى المركز 52 عام 2019.
وفيما يخص قطاع النقل، تم تنفيذ مشروعات بقيمة 117 مليار جنيه، من أهمها طريق وادي النطرون/ العلمين، والصعيد البحر الأحمر (سوهاج/ سفاجا)، وازدواج طريق المنصورة/ طناح/ دكرنس بمحافظة الدقهلية، وطريق القاهرة السويس (تقاطع الدائري الاقليمي حتى السويس)، وازدواج الطريق الصحراوي الغربي أسيوط / سوهاج، حيث بلغ طول الطرق التي تم رصفها نحو 9200 كم، ونتج عن ذلك تحسن ترتيب مصر في مؤشر جودة الطرق من المركز 118 عام 2014 إلى المركز 28 عام 2019.
وبالنسبة قطاعي الصحة والتعليم قبل الجامعي، بلغت قيمة المشروعات المنفذة حوالي 51 مليار جنيه، نتج عنها إنشاء وإحلال وتوسعة 67 ألف فصل في جميع المراحل التعليمية بكافة محافظات الجمهورية، وإنشاء وتطوير 393 مستشفى و104 وحدة صحية ومركز طب أسرة خلال العامين الماضيين.
