قال النائب فرج فتحي فرج، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ، إن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخ ما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع، مضيفًا أن الاستراتيجية تضم المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة، وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.
اخبار ذات صلة
وأضاف «فرج»، أن الاستراتيجية الوطنية تكون وفقًا للالتزامات المصرية حيال حقوق الإنسان كما وردت في المعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر وأعلنت التزامها بها في هذا الصدد ووفقًا أيضًا للشريعة الدولية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن الاهتمام بحقوق الإنسان بمثابة توجهًا عالميًا، ومصر جزء من هذا التوجه وتنطلق في جميع خطواتها من قناعة ذاتية بأهمية حقوق الإنسان باعتبارها جزءًا مهمًا من التنمية الشاملة للدولة باستهداف بناء الإنسان المصري.
وأوضح عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ، أن بناء الإنسان المصري يتضمن الحق في التعليم والصحة والسكن، وهذا ما أولته القيادة السياسية بالاهتمام سواء بإطلاق المبادرات والحملات الصحية مثل حملة 100 مليون صحة، ومشروعات الإسكان الاجتماعي، فضلًا عن تمكين المرأة والشباب، وزيادة الأجور والمعاشات، وإطلاق برامج الحماية الاجتماعية وعلى رأسها تكافل وكرامة، وايضًا إطلاق المبادرة «حياة كريمة» بهدف تطوير قرى الريف المصري، وغيرها من الخطوات الرامية التي تحفظ وتعطي حق الإنسان في العيش بحياة كريمة وفقًا لما جاء في نصوص الدستور المصري.
ولفت «فرج»، إلى أن الاستراتيجية الجديدة تحظى باهتمام بالغ من الرئيس السيسي، حيث أنها تحتوي على مؤشرات كمية وكيفية قياس مدى التقدم أو التراجع في ملف حقوق الإنسان وأيضًا مؤشرات لقياس الأداء وسلسلة من البرامج تنفذ على مستوى كافة الجهات والهيئات في إطار برامج وطنية عامة وأهداف أساسية وأهداف مرحلية، مؤكدًا أن هذه الاستراتيجية ستمثل نموذجًا جديدًا في المنطقة العربية سيدفع دول المنطقة لاتخاذ نفس الخطوة المصرية في هذا الاتجاه الداعم للحقوق والحريات الفترة المقبلة.
