لا يمكن الحديث أبدا عن تطور أو تطوير أو نمو إلا إذا أعتمد هذا التطور و النمو علي قاعدة صناعية مصرية قوية ترفع معدلات القيمة المضافة و تزيد من نسبة المكون المحلي في كل المنتجات و ترتقي حتي نصل الي مرحلة المنتج المصري الموثوق به و الذي يمكن تصديره لينافس في الأسواق العالمية .
إلا أن المعوقات و المشاكل التي تواجه الصناعة المصرية تعددت و تزايدت حتي أوشك الكثير منهم يصرخ لإنقاذه و يبذل جهودا كبيرة كي لا يغلق أبواب مصانعه و لعل أول هذه المشكلات إرتفاع أسعار الكهرباء و الغاز و الماء بشكل تجاوز الإحتمال و هذه العناصر الثلاثة لاغني لأي صناعة عنهم و بعض هذه الصناعات يعتمد بشكل مكثف علي إستخدام الكهرباء و بعضها علي الغاز و بعضها علي الماء و لكنهم جميعا يعتمدون علي هذه العناصر الثلاثة و بالطبع يتم إضافة هذه الفواتير علي سعر المنتج الذي يتحمله المواطن المستهلك في نهاية الأمر و لكن إرتفاع سعر المنتجات يشكل عقبة كبيرة عند بيع المنتجات و بعض هذه المنتجات تراجع توزيعها بالفعل بسبب رفع سعر بيع المنتجات أو التحايل علي رفع الأسعار من خلال تخفيض وزن و كمية المنتجات .
العقبات الأخري التي تواجه الصناعة المصرية تكلفة الكارتات علي الطرق و التي أصبحت رقما كبيرا في تكلفة المنتجات قد تصل الي أكثر من عشرة بالمائة من تكلفة المنتج وهو البند الذي يرفع تكلفة النقل عموما علي مستوي النقل سواءا للخامات أو للمنتجات الوسيطة أو للمنتجات التامة كما أن تكلفة النقل نفسها أصبحت عبئا لا يطاق بعد إرتفاع أسعار البنزين و السولار و الزيوت و تكلفة الحرفيين و صيانة السيارات و هو ما يرفع فاتورة أعباء المصانع الي أرقام قد تعجز تلك المصانع عن مسايرتها و كنت أتمني أن مليارات قطار المونورويل الثلاثمائة و ستون مليار جنيه تكون دعما للصناعة المصرية كلها فهذا المبلغ كان يكفي تماما لدفع الصناعة المصرية الي ان تكون الصناعة الأولي علي مستوي الشرق الأوسط لما تملكه مصر من خبرات و إمكانيات صناعية كبيرة تحتاج الي الدعم و الي تخطي العقبات و التحديات و خاصة أن هناك أسواق تستطيع بالفعل التواجد فيها بالمنتجات المصرية و خاصة الأسواق الأفريقية و الغربية .
أن الإرتفاع الكبير لأسعار الحديد و الأسمنت نموذج واحد من ضمن النماذج التي يجب مناقشتها و مناقشة بنود التكلفة فيها التي تسببت في الوصول بالأسعار لهذه الأرقام القياسية التي يتحملها قطاع البناء والتشييد و الذي يعد قاطرة حقيقية لأكثر من مائة مهنة و الصناعة المصرية في هذين المنتجين صناعة رائدة وقوية و لا ننسي أبدا الصناعات الغذائية التي تدعم بدورها الإقتصاد المصري و الزراعة المصرية و التي يجب علي الحكومة أن تدرس ما تواجهه من عقبات و صعوبات لأنها الأن تحتاج أن نمد يدنا إليها لمساعدتها في أزمتها و النهوض بها فهل من يجيبنا و يبدأ مساعدة الصناعة المصرية و الإستماع للخبراء و أصحاب المصانع ووضع خريطة التحرك و لعل البنوك المصرية تستطيع تقديم الحلول المالية للصناعات و لكن من خلال تقديم الدعم المالي الأمن الذي لا خطرا علي الودائع و لا يمثل عبئا جديدا علي هذه الصناعات التي لا تستطيع تحمل أعباءا جديدة .
للمزيد من مقالات الكاتب أضغط هنا
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية t – F
