أعلن الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل أول لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تأييده لتأكيد رئيس الوزراء على أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في تهيئة المناخ الجاذب لرؤوس الأموال الأجنبية والوطنية.
أخبار ذات صلة:
-
قانون العمل يحدد إجراءات عمل مأموري الضبط القضائي والتفتيش على المنشآت
-
وزيرة التعاون الدولي تؤكد شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار تدعم نمو الشركات الناشئة
-
أيمن محسب يطالب بسرعة ميكنة المنظومة الضريبية لتهيئة مناخ الاستثمار
وأكد ” عبد الحميد” في بيان له اصدره اليوم «حصلت المجالس على نسخة منها» أن الدولة تبذل قصارى جهدها في تذليل كافة العقبات التي قد تواجه هذا القطاع. لدفع الاستثمار على النحو الذي يدعم الاقتصاد الوطني بصورة مباشرة. إلى جانب مضاعفة فرص العمل والتشغيل، كما يحقق أهداف الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إلى أهمية القضايا التي ناقشها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه مع المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لاستعراض عدد من ملفات عمل الهيئة وجهود دفع الاستثمار.
طرح تجمع سكني تنموي
وأشاد “الحميد” باستعراض المستشار محمد عبد الوهاب نتائج الطرح الذى تم إعلانه مؤخرًا لعدد 17 تجمعًا تنمويًا سكنيًا وزراعيًا بمحافظتي شمال وجنوب سيناء. بعدد 1141 فرصة.
وأوضح أن كل فرصة تشمل منزلًا بمساحة 200 م٢، و5 أفدنة زراعية كاملة المرافق بنظام التملك. لافتًا إلى أن عدد من تقدموا للاستفادة من تلك الفرص خلال 4 أيام من فتح باب التقديم إلكترونيًا نحو 580 شخصًا.
وتابع أنه مع انتهاء مهلة التقدم بنهاية العام الجاري، سيتم تنفيذ القرعة الإلكترونية للطلبات المقدمة. والإعلان عن نتائجها عبر الموقع الإلكتروني متوقعاً أن تشهد محافظتي شمال وجنوب سيناء خلال الفترة القادمة جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية بعد المشروعات القومية الكبرى التي نفذتها الدولة داخل محافظتي شمال وجنوب سيناء.
وأضاف أن نشاط المناطق الحرة خلال الفترة من الأول من إبريل حتى نهاية سبتمبر 2021 لها أهمية كبرى. متابعًا أن حجم نشاط مشروعات المناطق الحرة خلال هذه الفترة بلغ 7.8 مليار دولار بين صادرات سلعية وخدمية.
وأكمل “عبد الحميد” أنه تم تنفيذ 18 مشروعًا جديدًا في المناطق الحرة برؤوس أموال قدرت بنحو 24 مليون دولار. وتكاليف استثمارية بنحو 29 مليون دولار، كما توسع 18 مشروعًا آخر في رؤوس الأموال بقيمة بلغت 43 مليون دولار، وكذا توسع 44 مشروعًا في التكاليف الاستثمارية بقيمة 196 مليون دولار. كما ساهم 76 مشروعًا ضمن إطار المناطق الحرة في توفير 7832 فرصة عمل بالفترة ذاتها.
جهود الهيئة في التواصل مع المستثمرين وحل مشكلاتهم
وأستطرد أن المستشار محمد عبد الوهاب استعرض خلال اللقاء جهود الهيئة في التواصل مع المستثمرين وحل مشكلاتهم. لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من تدشين مركزين لخدمات الاستثمار في محافظتي الفيوم والوادي الجديد. اللذين أصبحا جاهزين للافتتاح.
وعرض القرار الصادر عن الهيئة والذي ينص على أن يقدم للهيئة صورة من محاضر اجتماعات الجمعيات العامة العادية وغير العادية ومجالس الإدارة للشركات الخاضعة لأحكام قانون الشركات وقانون الاستثمار. وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ الانعقاد.
وفي سياق متصل، ذكر “عبد الوهاب” أن دور الهيئة سيقتصر على مراجعة تلك المحاضر والتصديق عليها. وفقًا للنموذج المعد لهذا الغرض من الناحية الشكلية والإجرائية فقط دون التطرق لمضمون القرارات والنواحي الموضوعية ودون الإخلال بحق الهيئة والشركاء والمساهمين.
وأكد أنه في ضوء حرص الهيئة على تسريع الإجراءات للمستثمرين. فإنه وفقًا لهذا القرار سيلتزم قطاع خدمات الاستثمار وفروعه بالتصديق على محاضر الجمعيات العامة العادية ومجالس الإدارة خلال يوم عمل على الأكثر.
وقال إنه يلتزم بالتصديق على محاضر الجمعيات العامة غير العادية خلال يومي عمل على الأكثر. مضيفًا أنه سيكون على رئيس قطاع خدمات الاستثمار تقديم تقرير يومي يعرض على الرئيس التنفيذي للهيئة، بنتائج تطبيق أحكام هذا القرار. متضمنًا بيانًا بعدد محاضر الجمعيات العامة العادية وغير العادية ومجالس الإدارة التي يتم التصديق عليها. ومدى الالتزام بالوقت المحدد لأداء الخدمة. وأسباب التأخير في تقديم الخدمة أن وجد. وما تم اتخاذه من إجراءات لعدم تكرار التأخير مستقبلًا. مع مراعاة أثر ذلك عند تطبيق مؤشرات تقييم الأداء للعاملين بالإدارة المختصة.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية t – F
