من مميزات دستور 2014 وجود مجموعة من المجالس الدستورية المنظمة والضابطة والمالكة لوسائل الإعلام. وشخصيًا كنت من المتحمسين لإنشاء هذه المجالس منذ منتصف التسعينيات لأنها أكثر قدرة على إدارة الملف الإعلامي من أي جهة حكومية. خاصة إن كان من بين مجالسها خبرات حقيقية مستقلة.
والمجلس الأعلى للإعلام هو المجلس المنظم والضابط لجميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة وكذلك الإلكترونية وله مهام حددها الدستور وحددها القانون المنظم لعمله، وبالتالي عليه أن يقوم بأداء هذه المهام وفق المعايير المعمول بها عالميا المنظمة لسوق الإعلام إو صناعة الإعلام أو مهنة الإعلام وفق ما يحلو للبعض تسميتها.
وشاء من شاء وأبى من أبى، فالإعلام بكافة أنواعه شريك أساسي في التنمية. ولابد من دعم هذه الوظيفة المهمة وبالتالي على الإعلاميين والصحفيين معرفة ما هو مطلوب منهم للقيام بهذه الوظيفة. وهذه الشراكة نصت عليها عدد من الاتفاقيات الدولية والدستور المصري والشركاء في حاجة للإعلام في أعمالهم.
فليس من وظائف الإعلام إحضار وزير ودعوة عدد محدود للقائه وإدارة حوار محسوب معه فهو دور النقابات المهنية فهي الوسيط بين الدولة ممثلة في مؤسساتها وبين الأعضاء وهي من تضع على بطاقة العضوية «الرجاء تسهيل مهمة حامل هذه البطاقة».
فالمجلس الأعلى عليه أن يراقب الظواهر السلبية في الإعلام وأن يتحرك فورًا لوقفها ومنها ظاهرة بيع الهواء في بعض القنوات التليفزيوينة واشتغال غير المؤهلين فيها مما يجعلنا نشاهد كوارث على الهواء وسيطرة شلل من الضيوف على البرامج الحوارية حتى نجد في البرامج الرياضية مدربين فشلة يقيمون مدربين ناجحين ونجد أشخاصًا يتكلمون في كل القضايا وفي كل الملفات موسوعات متحركة وعندما تجلس لتشاهده لا تجده يذكر معلومة صحيحة.
فالمجلس منذ اختيار تشكيلته الحالية لم يصدر أي تقرير عن حالة المهنة. ولا نعرف الأرقام الخاصة بعدد الشكاوى التي تلقاها وكيفية تصرفه فيها. ونوعيتها لأن نشر هذه التقارير مطلوب حتى نتعلم من أخطاء الغير.
ومنذ شهور كتبت هنا طالبت المجلس أن يتحرك لدى شركة جوجل للحصول على حقوق المواقع والصحف والكتاب منه.. مثلما فعلت فرنسا وبلجيكا وعدد من الدول الأوروبية خاصة وأن المؤسسات الصحفية على وجه الخصوص تعاني كلها من أزمات مالية خانقة أدت إلى توقف بعض الصحف عن الانتظام في الصدور وهو ما ذكره مجلس نقابة الصحفيين في بيانه الأخير. وطالبت بالضغط لرفع أسعار الاعلانات في المواقع المصرية أسوه بما تم في دول وسط آسيا لكن كالعادة لم يتحرك أحد.
أاما القضية الأهم وكنت انتظر من المجلس الأعلى للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام أن يعقدا اجتماعا مشتركا لبحث الأهداف التي وردت في الاستراتجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في يوم شهده العالم واعتقد أن الزملاء أعضاء الهيئات الثلاث حضروا الاحتفال لبحث كيفية تحقيق الأهداف والتوصيات الخاصة بحرية الرأي والتعبير وأن يتم دعوة واضعي هذه الاستراتجية لبحث المشاريع المقترحة لدعم حرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام والصحافة التي هي بمثابة جوهر العملية الديمقراطية وهي المدخل الأساسي للحكم على تمتع أي شعب بحقوقة الأساسية
فعلى المجالس الثلاثه أدوار مهمة في الفترة الحالية مهام تأسيس وضع جديد في إطار الاستراتجية. التي ألزمت الدولة نفسها بها وبالتالي ستكون محل مراقبة من الخارج قبل الداخل. وهذا لا يأتى إلا بمعرفة الاحتياجات الحقيقية للمؤسسات الإعلامية والصحف. وعلى رأسها الأوضاع المالية وتدنى أسعار الإعلانات وتطهير المهنة من الدخلاء. الذين تسببوا في تقييد حركة الصحفيين والإعلاميين المهنيين ورفع مهارات وقدرات شباب الإعلاميين والصحفيين.
أما عن لقاءات الوزراء فأولى بالوزراء عقد لقاءات دورية مع مندوبي الصحف ووسائل الإعلام لديهم. لشرح ما يكون غامضا لأن هؤلاء من ينشرون ما يذكرونه خاصة وأن بعض المتحدثين الإعلاميين يجهلون وظيفتهم.
للمزيد من مقالات الكاتب اضغط هنا
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية t – F
