قال الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل أول لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه من الضروي إنهاء الازمة بين الأطباء والعلاج الطبيعي خاصة بعد أن حسم القضاء المصري هذا الملف الشائك.
أخبار ذات صلة:
-
محمد عبد الحميد: تنظيم الأوقاف زيارة لأئمة وواعظات السودان للغردقة أكبر ترويج للسياحة المصرية
-
أيمن أبو العلا: إنشاء مركز لتدريب الأطباء يحسن جودة الخدمات الصحية للمواطنين
-
محمد عبد الحميد يشيد بتكليفات الرئيس السيسى بسرعة دعم الاشقاء فى لبنان وإمدادهم بالغاز
وطالب “عبد الحميد” الحكومة بصفة عامة. ومن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بصفة خاصة. سرعة التدخل لأنهاء الازمة.
وقدم طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب. لتوجيهه الى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي. يتساءل فيه سبب صمت الحكومة خاصة بعد رفض محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدعوى رقم 68876 لسنه 69 ق المقدمة من نقابة الأطباء ممثلة في الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء وأطباء الروماتيزم والتأهيل.
وجاء ذلك بعد أن طالبت نقابة الأطباء بإلغاء قرار فصل أقسام العلاج الطبيعي عن الروماتيزم والتأهيل بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.
وأشاد “عبد الحميد” بالتداخل من نقابة العلاج الطبيعي برئاسة الدكتور سامي سعد للدفاع عن حقوق اعضائها في الخصومة ضد قرار الإلغاء. وذلك لإثبات حق العلاج الطبيعي في الاستقلالية التامة وعدم التبعية لأي تخصص.
وطالب “الحميد” من الحكومة سرعة التدخل. خاصة بعد أن قدمت نقابة العلاج الطبيعي كل المستندات والأحكام والإجراءات التي تدعم مهنة العلاج الطبيعي. وعلى مدار أكثر من خمس أعوام في أروقه القضاء المصري حتى تم رفض الدعوى وإلزام المدعين بالمصروفات. وان القرار كامل الاركان القانونية والإدارية مؤكداً ضرورة حسم هذا الملف في ضوء ما قرره القضاء المصري الشامخ.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية t – F
