قال أبو بكر الديب، مستشار المركز العربي للدراسات والباحث في الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية، إن إلغاء حالة الطوارئ يعني إلغاء جميع الإجراءات الاستثنائية أمام محاكم أمن دولة طوارئ. وإلغاء المحاكمات الاستثنائية، مثل محاكم أمن الدولة العليا طوارئ، وإلغاء نيابة أمن الدولة العليا للطوارئ وعودة المحاكمات إلى طبيعتها.
أخبار ذات صلة:
-
السلاب: قرار إلغاء حالة الطوارئ يمثل رسالة قوية جدا للعالم بأكمله
-
بعد إلغاء حالة الطوارئ.. حمدي قوطة: السيسي يكشف للعالم أن مصر بلد الأمن والأمان
-
رئيس الوفد: إلغاء حالة الطوارئ له دلالات خاصة
وتابع “الديب”، اليوم الثلاثاء، أنه وفقا لقانون الإجراءات الجنائية والعقوبات الحاليين، سيتم رفع القيود عن حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال. ورفع القيود عن حرية الإقامة والمرور في أوقات وأماكن معينة وإلغاء الرقابة على الصحف، والنشرات، والمطبوعات والمحررات. وهذا يعني أن كافة الضمانات الدستورية المقررة في الدستور وفي قانون في الاجراءات الجنائية ستسود أمام المحاكم العادية.
ورحب بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء حالة الطواري في عموم مصر بعد سنوات طويلة. حيث أن فرضه بمصر جاء بسبب ظروف استثنائية مرت بها البلاد منذ استشهاد الرئيس الراحل أنور السادات، وهي ظروف لم تكن طبيعية.
وأوضح أن إلغاء الطوارئ سيعود على مصر بـ 15 فائدة اقتصادية. أهمها: زيادة الاستثمار والسياحة. وانتعاش البورصة وسوق المال وتحسن صورة مصر في المحافل الدولية وأمام المنظمات الاقتصادية الدولية ووكالات التصنيف الائتماني. حيث تبدو مصر كجمهورية جديدة مستقرة أمنيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا وأنها لا تعاني أي مشكلات أمنية وأنها قضت تماما على الإرهاب بفضل الله تبارك وتعالي وتضحيات رجال جيشها وشرطتها البواسل وشعبها العظيم.
وأضاف “الديب” أن رفع الطوارئ سيشعر المواطنين ورجال الأعمال والمستثمرين بأنهم يقسمون في بلد آمن ما سيولد حالة من الطمأنينة تجعلهم يزيدون من العمل والإنتاج. وبالتالي يزداد الدخل القومي ويقل عجز الموازنة، ومعدلات الفقر، والبطالة، والتضخم.
وأكمل أن ذلك سيساهم في انتعاش حركة السياحة والسفر ودخول رؤوس الأموال الاجنبية لمصر سواء استثمار مباشر أو غير مباشر في سوق المال. وإقبال الشركات العالمية للدخول في السوق المصر. وسهولة التعامل مع الجهات الدولية المانحة كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وبالتالي انخفاض تكلفة الديون وسندات الخزانة. وتحقيق الاستثمارات الأجنبية المباشرة نموا سنويا خلال الأعوام الأربعة المقبلة.
تحويلات المصريين بالخارج
وأستطرد أن هذا القرار شجاع وجريء ويحمل رسائل إقليمية ودولية. حيث يؤكد للعالم كله أن مصر آمنة وماضية في تحقيق التنمية وبهذا القرار يضع الرئيس عبد الفتاح السيسي قواعد الجمهورية الجديدة. التي طالما حلم بها المواطن المصري، كما أن القرار يشجع المصريين العاملين بالخارج لزيادة تحويلاتهم بالنقد الاجنبي لمصر التي يفتخرون بها.
والجدير بالذكر أن تحويلات المصريين بالخارج وصلت إلى 31.4 مليار دولار خلال السنة المالية 2020-2021.
وذكر “الديب” أن القرار سيعمل على تحسن ترتيب الدولة المصرية في المؤشرات الدولية كالنمو والتنمية المستدامة وغيرها. والتي تأخذ في تقييمها البعد الأمني والسياسي. فضلا عن توطين الصناعة بمصر بسبب ما حققته البلاد خلال الفترة الماضية من إنشاء بنية تحتية ضخمة كالطرق والكباري والاسكان وملف الطاقة “غاز وبترول وكهرباء”. لتشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي على إنشاء صناعات متعددة وفى أماكن متفرقة داخل مصر. وجميع ذلك سيصب في مصلحة الاقتصاد. حيث سترتفع الصادرات وتنخفض الواردات بشكل كبير يعمل علي زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي بالبنك المركزي.
وأوضح أن السياسات الاقتصادية للرئيس السيسي، ساعدت بشكل كبير على تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والحفاظ على المستثمرين الأجانب في مصر. وخاصة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا بنجاح كبير. فضلاً عن توقعات كافة المؤسسات الاقتصادية الدولية بتحقيق الاقتصاد المصري معدلات كبيرة في جذب الاستثمارات الأجنبية. فقد احتلت القاهرة المرتبة الأولى على مستوى أفريقيا والثانية بين كافة الدول العربية على مستوى الاستثمار الأجنبي المباشر. مضيفا ظان القرار سيقفز بالاستثمارات الاجنبية الي 10 مليارات دولار، وزيادة معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي، وتحسين مناخ الأعمال، وتوطين الأعمال.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية t – F
