من المقرر، أن تنعقد الجلسة العامة لمجلس النواب، الثلاثاء المقبل، وذلك برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس.
أخبار ذات صلة:
-
استئناف مناقشة التعديلات في قانون المالية الموحد
-
برلماني يطالب الحكومة بإنشاء نفق لربط منطقة المحطات بنجع حمادي
-
تعرف على تعديلات مواد قانون المالية العامة الموحد
-
مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على قانون المالية العامة الموحد
-
الخطة والموازنة تناقش قانون مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية التحتية
-
مجلس الشيوخ يواصل جلساته العامة لمناقشة قانون المالية العامة الموحد
-
موافقة لجنة الخطة والموازنة على قانون المالية العامة بشكل مبدئي
حيث يناقش مجلس النواب تقرير لجنة الخطة والموازنة بالمجلس بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد.
أهم أهداف القانون:
- دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي المصري.
- يراعي نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء.
- تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة بالموازنة.
- يحدد القانون تقسيمات استخدامات الموازنة العامة للدولة، وتقسيمات مواردها، فضلا عن قواعد تنفيذ الموازنة وأحكام الصرف والتحصيل، وقواعد الرقابة المالية والضبط الداخلي.
- يشدد القانون على الالتزام بتبويبات الموازنة باعتبار ذلك مقوم أساسي في بناء السياسة المالية إعداداً وتنفيذا ورقابة وإلزام الجهات الإدارية به.
- يستهدف تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية. بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.
- يهدف إلى الارتقاء بالكوادر البشرية بالإدارات المالية بالوزارات والجهات الإدارية، حيث يشترط فى مسؤوليها التأهيل العلمي والتدريب المستمر لضمان جودة الأداء المالي، ورفع مستوى القدرات البشرية العاملة في النظام المالي بما يتلائم والتغيرات الرقمية والاعتماد في إدارة النظام المالي على التكنولوجيا الرقمية الحديثة.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية t – F