حضرالدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والمكلف بوزارة الصحة، مساء أمس الثلاثاء، جلسة مناقشة لمشروع قانون المسئولية الطبية بمجلس النواب.
أخبار ذات صلة:
-
أيمن أبو العلا يدعو إلى إصدار قانون المسئولية الطبية
-
أيمن أبو العلا يطرح قانون لوضع عقوبات صارمة للأخطاء الطبية
وجاء ذلك بمشاركة الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، وعدد من أعضاء هيئة مكتب النقابة وأعضاء لجنة الصحة. والعديد من النواب والشخصيات العامة المعنية بقضايا الصحة. بناء على دعوة الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بالمجلس.
وقد تناولت الجلسة مناقشة فلسفة قانون المسئولية الطبية. وأهميته لاستقرار المنظومة الصحية وضمان تقديم خدمة مثلى للمواطن المصري.
حيث أشار نقيب الأطباء أن الهدف من القانون ليس حماية فئوية لمقدمي الخدمة الطبية بل توفير بيئة آمنة لمقدم الخدمة المرخص له والمؤهل للقيام بتلك الخدمة. إلى جانب ضمان عدم تعرضه للسجن نتيجة ضرر طبي حدث أثناء تأدية واجبه.
وأكد “خيري” أن من يخالف قوانين ممارسة المهن الطبية والغير مرخص له القيام بالتدخل الطبي. لن يعامل بهذا القانون ويتعرض لعقوبات القانون الجنائي التي تشمل الحبس.
الأطباء: تعرض الأطباء للمسألة الجنائية أحد أسباب هجرتهم
وفي سياق متصل، أشار أيمن سالم، أمين عام نقابة الأطباء، إلى أن تعرض الأطباء للمسألة الجنائية التي تؤدي إلى حبسهم في حالة حدوث ضرر طبي للمريض. أحد أسباب هجرتهم.
وأضاف “سالم” أن عدم وجود قانون يحمي الطبيب من السجن هو سبب جعل الأطباء في مصر مرتعشي الأيدي مترددين نحو اتخاذ قرار بالتدخل لإنقاذ المريض. مما يعود على المريض في جميع الأحوال بالضرر.
ومن جهته، أكد الدكتور أسامة عبد الحي، أمين عام نقابة الأطباء السابق، في كلمته على حتمية أن تكون العقوبة عن الضرر الطبي عقوبة مدنية. تتمثل في الغرامة والتعويض تبعا لحجم الضرر. وذلك بالنسبة للطبيب المرخص له والمؤهل للقيام بالإجراء الطبي الذي تسبب في الضرر.
ومن جانبه تناول الدكتور أحمد حسين، أمين مساعد نقابة الأطباء، الجوانب الإيجابية لقانون المسئولية الطبية على المريض والهيئة القضائية. مشيرًا إلى أن وجود هيئة مستقلة لتقرير المسئولية الطبية عن الضرر. وتقدير قيمة التعويض المادي يوفر على المتضرر إجراءات تقاضي معقدة ومكلفة. وأيضاً يوفر على الهيئة القضائية عبء ازدحام ساحات القضاء.
وفي نفس السياق، أكد الدكتور سامح فخري، أستاذ الجهاز الهضمي وأحد المشاركين في إعداد قانون المسئولية الطبية بدولة الإمارات العربية المتحدة، على ضرورة توعية المجتمع المصري بأن هذا القانون يهدف لحماية المواطن. وضمان تقديم خدمة طبية مناسبة له.
قانون المسئولية الطبية معمول به في دولة الإمارات العربية
ولفت “فخري”، إلى أن قانون المسئولية الطبية معمول به في دولة الإمارات العربية منذ عدة سنوات.
فيما أعلن الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة، عن عزم مجلس النواب على تشريع قانون للمسئولية الطبية كأحد الضروريات المهمة لتحسين وضع المنظومة الصحية في مصر.
وأشار “حاتم” إلى أن تلك الجلسة كانت لمناقشة وعرض الأهداف العامة والأفكار الرئيسية لمشروع قانون المسئولية الطبية. مضيفًا أنه سيعقبها العديد من الجلسات النقاشية التفصيلية.
وأكد على أهمية التنسيق مع نقابة الأطباء ودعوتها لحضور الجلسات المقبلة.
ومن جانبهم تقدم نقيب الأطباء وهيئة مكتب النقابة بالشكر والتقدير للجنة الصحة وأعضاء مجلس النواب وجميع الحضور. لما لمسوه من مساعي حثيثة وإرادة واضحة لتشريع قانون للمسؤولية بأفضل صورة تعالج مشاكل الواقع. وتتدارك الملاحظات على مشروعات القوانين التي تم تقديمها في الدورة البرلمانية السابقة.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية t – F
