صرحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بأنه تم شن حملة جديدة لمأموري الضبطية القضائية بالاشتراك مع شرطة التعمير. للتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط بمدينة بدر.
أخبار ذات صلة:
-
7 آلاف أسرة من مستحقي وحدات الإسكان الاجتماعي بالغردقة يستغيثون بالمحافظ
-
جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر: تحرير 37 محضرا فى ضبطية قضائية على وحدات الإسكان الاجتماعي
-
محافظ الغربية يتفقد مشروع الإسكان الاجتماعي بالعجيزي
-
رئيس جهاز تنمية مدينة بدر: تم المرور على ٥٧٦ وحدة سكنية.. وتحرير ٣٩ محضرا للوحدات المخالفة
-
عمار مندور يؤكد شن حملة لضبط مخالفات بالإسكان العائلي في الحي الأول بجهاز مدينة بدر
ويأتي ذلك حرصاً على الحفاظ على النسق الحضاري. والتأكد من وصول دعم الوحدات بالمشروع لمستحقيه.
وأوضحت “عبد الحميد”، اليوم الجمعة، أن اللجنة المُشَكلة قامت بالمرور على عمارات الاسكان الاجتماعي بالحي الخامس بمدينة بدر. للتأكد من التزام المواطنين بقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018.
ويجدر الإشارة بأن قانون الإسكان الاجتماعي يمنع المستفيد من إيجار أو بيع الوحدة السكنية أو تغيير نشاطها.
وأشارت إلى أن الحملة أسفرت عن تحرير عدد من المحاضر للوحدات السكنية المخالفة وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
من جانبه، طالب المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، قاطني وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بعدم مخالفة شروط التعاقد حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها إلا بعد مرور المدة القانونية والحصول على موافقة صندوق الإسكان الاجتماعي.
وأكد “مندور”، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية للوحدات المخالفة مع استمرار متابعة لجنة الضبطية القضائية بمرورها الدوري على وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي.