رفض حزبي العدل ومصر الحديثة لمشروع قانون المالية العامة الموحد، لتعارضه مع مواد الدستور.
أخبار ذات صلة:
-
تعرف على مخالفات قانون المالية الموحد
-
مهني: قانون المالية الموحد يساهم في تحقيق أعلى مستويات الشفافية
جاء ذلك بعد أن وافق مجلس النواب، على قانون المالية العامة الموحد من حيث المبدأ في جلسته العامة قبل أسبوع. وفقًا للتصويت المبدئي.
وأعلن النائب هشام هلال، رفض الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة لمشروع القانون، بسبب وجود تناقض بين بعض مواد مشروع القانون والدستور، قائلًا: “إن احترام الدستور يكون بعدم الموافقة على أي مشروع قانون يخالف أحكامه”.
تعارضات القانون مع الدستور
وأوضح «هلال»، أن التناقض بين بعض مواد مشروع القانون والدستور يأتي حول المدة المحددة لعرض الحساب الختامي للموازنة على مجلس النواب.
وتابع: “في المادة 125 من الدستور يعرض الحساب الختامي للموازنة على مجلس النواب في مدة لا تزيد عن 6 أشهر من انتهاء السنة المالية. وفى نفس الوقت المادة 68 من مشروع القانون تحدد ألا تزيد المدة على 4 أشهر من انتهاء السنة المالية”. وهو ما اعتبره النائب تعارض صريح مع الدستور.
وأضاف “هلال”: “تعلمنا من كتب الفقه أنه عندما يمنح الدستور لجهة أو شخص حقا ما. لا يجوز للمشرع العادي التضييق من هذا الحق زمانيًا أو مكانيًا.. هناك خلل في البناء التشريعي للعديد من مواد مشروع القانون”.
وأكمل: “المادة 72 من مشروع القانون تحظر على ممثلي الوزارة الحصول على مزايا مالية، وتؤول المزايا للوزارة”، متسائلًا: “هل يحظر أم يحصلوا عليها وتؤول للوزارة؟”.
وفي سياق متصل، أوضح عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل وأمين سر لجنة الخطة والموازنة، عن سبب رفضه مشروع القانون.
وتابع “إمام”: “القانون وجد ليبقى ويستمر. أنا واحد من الناس أحلم بموازنة البرامج والأداء، لكن مشروع القانون بداخله ما ينسف الغرض من تطبيقه.. هذا القانون جاء خاليا تمامًا عدا في 3 أو 4 نقاط من كيف يطبق ولماذا. غير أن موازنة البرامج والأداء تعتمد على قياس مردود التكلفة ولم يوضح القانون التعامل مع الحالات التي يصعب الإنفاق فيها. فكيف نقيم أداء وزارة مثل المجالس النيابة”.
وكان مجلس النواب وافق من حيث المبدأ على مشروع قانون المالية العامة الموحد، قبل أسبوع. ومن المقرر أن يبدأ مناقشة مواد مشروع القانون يوم الأحد المقبل بحضور وزير المالية محمد معيط.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية t – F
