استعرض الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري.الموقف المائي لمصر والتحديات التي تواجه قطاع المياه. والتي من بينها محدودية الموارد المائية وذلك خلال لقائه ماثيو باركس خبير المياه بالحكومة الأمريكية، ونيكول شامبين نائب السفير الأمريكي بالقاهرة وممثلي السفارة الامريكية.
إقرأ أيضًا
-
وزير الإسكان يجتمع مع مسئولي قطاع مرافق المياه لمتابعة استعدادات شركات الصرف
-
وزير الموارد المائية: التعاون اهم ركائز استدامة مصادر المياه
-
سيد إسماعيل:مشروع تحسين نوعية المياه يخدم 700 ألف نسمة بـ69 قرية
وأضاف عبد العاطي، أن احتياجات مصر من الموارد المائية نحو 114مليار متر مكعب سنوياً بعجز حوالي ٥٤ مليار متر مكعب سنويا. ويتم سد تلك الفجوة من خلال إعادة استخدام المياه، واستيراد مصر محاصيل زراعية بما يعادل نحو ٣٤ مليار متر مكعب سنوياً.
ترشيد استخدام المياه
وأفاد وزير الموارد المائية والري، أن الوزارة تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التي تهدف لزيادة قدرة المنظومة المائية على التعامل مع مثل هذه التحديات بدرجة عالية من المرونة والكفاءة، وتحقيق العديد من الأهداف مثل ترشيد استخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه، وتحسين إدارة المنظومة المائية، والتأقلم مع التغيرات المناخية مثل مشروعات تأهيل الترع والمساقى والتحول للري الحديث، فضلا عن إنشاء محطات معالجة ثلاثية للمياه بطاقة تصل إلى 15 مليون متر مكعب يومياً ، وإنشاء ما يقرب من 1500منشأ للحماية من أخطار السيول، وتنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى 120 كيلومتر والعمل في حماية أطوال أخرى تصل إلى110 كيلومتر.
مشروع الممر الملاحي
واستعرض الدكتور عبد العاطي مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط. والذي يهدف لتحويل نهر النيل لشريان ملاحي يربط بين دول حوض النيل. حيث يشمل ممر ملاحي وطريق وخط سكه حديد وربط كهربائي وكابل معلومات لتحقيق التنمية الشاملة لدول حوض النيل.
وأكد عبد العاطي أن هذا المشروع يعد بمثابة مشروع إقليمي حيوي يجمع دول الحوض باعتبار أن النقل النهري بين الدول. من أفضل الوسائل القادرة علي نقل حركة التجارة بمختلف أنواعها وأحجامها بتكلفة منخفضة واستهلاك أقل للطاقة ومعدلات أمان أعلى مقارنة بوسائل النقل الأخرى وبحيث يتم التكامل مع وسائل النقل الأخرى.
حركة التجارة والسياحة
وأكد وزير الموارد المائية والري، أن المشروع دعم حركة التجارة والسياحة بين الدول المشاركة فيما بينها ومع دول العالم، والعمل على توفير فرص العمل ، وزيادة إمكانية الدول الحبيسة للاتصال بالبحار والموانئ العالمية. وكذا دعم التنمية الاقتصادية بالبلدان المشاركة وتقوية وضع المنطقة في النظام الاقتصادي العالمي. فضلاً عن دعم التعاون والتكامل بين الدول المشاركة بكافة المجالات. الأمر الذى ينعكس على رؤية المشروع والتي تتمثل في “قارة واحدة – نهر واحد – مستقبل مشترك”.
وفي الإطار أبدا الخبير الأمريكي ونائب السفير الأمريكي اهتمامهم بهذا المشروع باعتباره أحد أهم المشروعات الإقليمية الواعدة التي تدفع عجلة التنمية، وتحسن الأحوال الاقتصادية والاجتماعية لكافة الدول المشاركة بالمشروع.
سد النهضة الأثيوبي
واستعرض الدكتور عبد العاطي الموقف الراهن لمفاوضات سد النهضة الأثيوبي. مشيراً لما أبدته مصر من مرونة كبيرة خلال مراحل التفاوض المختلفة لرغبتها في التوصل لاتفاق عادل وملزم فيما يخص ملء وتشغيل السد. لضرورة وجود إجراءات محددة للتعامل مع حالات الجفاف المختلفة في ظل اعتماد مصر الرئيسي علي نهر النيل.
مصر والسودان وإثيوبيا
وتابع: مصر قامت بمحاولات عديدة لبناء الثقة خلال مراحل التفاوض إلا أن ذلك لم يقابل بحسن نية من الجانب الأثيوبي.كما سبق لمصر اقتراح إنشاء صندوق للبنية التحتية بالدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) ليفتح مجالاً للتعاون ولكن لم يتم تفعيله حتى الآن. كما طرحت مصر فكرة ربط شبكات الكهرباء بالدول الثلاث ولكن إثيوبيا رفضت هذا المقترح ايضاً. مع التأكيد على أن أي نقص في المياه سيؤثر علي العاملين بقطاع الزراعة. مما سيسبب مشاكل اجتماعية وعدم استقرار أمني في المنطقة ويزيد من الهجرة غير الشرعية.
وأضاف عبد العاطي، أن الجانب الاثيوبي يتعمد إصدار بيانات مغلوطة وإدارة السد بشكل منفرد، وهو ما يتسبب في حدوث أضرار كبيرة على دولتي المصب والتي تتكلف مبالغ ضخمة تقدر بمليارات الدولارات لمحاولة تخفيف الآثار السلبية الناتجة عن هذه الإجراءات الأحادية التي أحدثت ارتباك في نظام النهر.
نتيجة الملء الاحادي
وأضاف: أن السودان تعرضت لأضرار نتيجة الملء الاحادي في العام الماضي. والذى تسبب في معاناة السودان من حالة جفاف قاسية. أعقبتها حالة فيضان عارمة بسبب قيام الجانب الأثيوبي بتنفيذ عملية الملء الأول بدون التنسيق مع دولتي المصب. ثم قيام الجانب الأثيوبي بإطلاق كميات من المياه المحملة بالطمي خلال شهر نوفمبر 2020.بدون إبلاغ دولتي المصب مما تسبب في زيادة العكارة بمحطات مياه الشرب بالسودان.
الجانب الإثيوبي
أوضح الدكتور عبد العاطي. أن الجانب الإثيوبي يقوم بالإيحاء أنه مضطر للملء.باعتباره ضرورة إنشائية وبغرض توليد الكهرباء. وهو أمر مخالف للحقيقة، بدليل القيام بالملء خلال العام الماضي على الرغم من عدم جاهزية توربينات السد لتوليد الكهرباء. كما قام بتكرار نفس السيناريو هذا العام بدون توليد الكهرباء أيضاً حتى الآن. حيث لم يتم تشغيل توربينات التوليد المبكر بالسد. وهو الأمر الذى يثير العديد من التساؤلات حول إصرار إثيوبيا على ملء السد بدون توليد كهرباء.
المياه الخضراء في مصر وإثيوبيا
وأفاد عبد العاطي، أنه تم عقد مقارنة بين المياه الخضراء في مصر وإثيوبيا، وتوضيح أن 94% من أراضي إثيوبيا خضراء، في حين أن نسبة الأراضي الخضراء في مصر لا تتعدى 5%، وأن إثيوبيا تمتلك أكثر من 100 مليون رأس من الماشية تستهلك84 مليار متر مكعب سنوياً من المياه وهو ما يساوي حصة مصر والسودان مجتمعتين.
وزير الموارد المائية والري
وأشار وزير الموارد المائية والري، إلى أن حصة إثيوبيا من المياه الزرقاء (المياه الجارية بالنهر) تصل إلى حوالي 150مليار متر مكعب سنوياً منها 55 مليار في بحيرة تانا و 10 مليار في سد تكيزى و 3 مليار في سد تانا بالس و 5 مليار في سدود فنشا وشارشارا ومجموعة من السدود الصغيرة بخلاف74مليار في سد النهضة.
الأمطار التي تتساقط على إثيوبيا
وأفاد، يبلغ متوسط كمية الأمطار التي تتساقط على إثيوبيا. حوالي 900 مليار متر مكعب سنوياً ويصل نصيب الفرد من المياه في إثيوبيا إلى 7500 متر مكعب سنوياً ولا تعتمد إثيوبيا على أي موارد مائية من خارج حدودها، في حين تعتمد مصر بنسبة 97% على المياه المشتركة من نهر واحد فقط هو نهر النيل.
الامطار المتساقطة على مصر
وأكد عبد العاطي، أن نصيب الفرد في مصر من المياه لا يتعدى 560 متر مكعب سنوياً، وفي الوقت ذاته تتمتع دول منابع النيل بوفرة مائية كبيرة حيث تصل كمية الأمطار المتساقطة على منابع النيل الى (1600 – 2000) مليار متر مكعب سنويا من المياه، في الوقت الذي لا يتجاوز فيه كمية الامطار المتساقطة على مصر 1.3٠ مليار متر مكعب سنوياً، كما تمتلك بعض هذه الدول أنهار أخرى غير نهر النيل .. فعلى سيبل المثال يوجد بدولة إثيوبيا 12نهر، كما تمتلك دول الحوض عشرات الملايين من الأفدنة التي تروى مطرياً.
التغيرات المناخية
واختتم، أن التغيرات المناخية أصبحت واقعاً نشهده في العديد من الظواهر المناخية المتطرفة. التي ضربت العديد من دول العالم وأحدثت فيها خسائر هائلة، متابعًا: الندرة المائية والتغيرات المناخية تزيد من صعوبة الوضع في إدارة المياه في مصر وتجعلها شديدة الحساسية تجاه أي إجراءات أحادية تقوم بها دول المنابع.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية t – F
