في اليوم العالمي لحقوق الانسان والذي يواكب ذكرى اصدار الأمم المتحدة للإعلان العالمي لحقوق الانسان يحتفل العالم بهذا اليوم بفاعليات مختلفة لترسيخ فكرة حق الشعوب في حياة كريمة وتأكيد الكرامة الإنسانية والتي يتطلع إليها كافة شعوب الأرض.
فالكرامة تعني الحق في التعبير والتفكير وإطلاق العنان للقدرات الخاصة وحق الانسان في أن يعيش في بيئة آمنة لا يهددها سلاح الإرهاب ولا جور الحكومات.
والبيئة الآمنة لا تعني فقط الأمن الانساني ولكن أيضا الأمن المناخي ووقف التعدي على نبت الأرض الأخضر وخفض الانبعاثات الحرارية والتي تنطلق من المصانع التي تتجاهل المقاييس العالمية وخاصة الصناعات الغير آمنة كالأسمنت ومشتقاته.
أما الحق في وجود سرير في مستشفى وطبيب متخصص وبدون أي أعباء مالية فهو ابسط حقوق الإنسان وان تصل سيارة الإسعاف قبل أن يصل أوردر الدليفري.. هي أيضا متطلبات انسانية طبيعية.
أما الحق في التعليم الجيد الذي يواكب التطور العالمي والذي يضع على كاهل الأسر أعباء تنوء بها الجبال فهذه أيضا معضلة تحتاج إلى وقفة كبيرة من الدولة فأنظمة التعليم المتعددة والمتشعبة لم تحقق حتى الآن متطلبات سوق العمل لا الداخلي ولا الخارجي ناهيك عن هجرة العقول والتي افتقدت الحاضنة التي تتيح لها الإبداع والابتكار والتي عادة تنجح عندما تحتضنها بلاد المهجر.
إن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية هي الركيزة الأساسية لحقوق الانسان. فالحق في العمل وتقليل البطالة وتعمير الصحراء وإنشاء المدن الجديدة والتوسع في شبكة الطرق يفتح شرايين جديدة للحياة. ليس فقط للسكن ولكن آفاق عمل وتشغيل وفرص جديدة تضاف إلى ما هو تقليدي.. ولكن الاهتمام بها لا يغفل الحقوق المدنية والسياسية.. فهذا هو الوقت الذي يجب أن تنطلق عربة المجالس المحلية المنتخبة انتخاب حقيقي لتواكب المشروع القومي الأكبر في تاريخ مصر الا وهو حياة كريمة والذي يصل إلى كل نجع وقرية وتجمع ويحتاج إلى من يمد الأيادي من الطاقات المحلية والشباب ليشاركون في هذا الصنيع ليكونوا أكثر حرصا على مكتسباته.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان
إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التي أطلقها سيادة الرئيس لم تغفل اي من المعطيات سالفة الذكر. والذي طالب فيها ويومها سيادته بضرورة تطبيقها كل في موقعه. وأعتقد أنه طالما رأس الدولة وضع محددات. فعلى كل أجهزة الدولة أن تترجم ما جاء على لسان سيادته إلى واقع ملموس يشعر به المواطن. سواء أجهزة تنفيذية او آليات تشريعية لتضع النقاط على الحروف.
إن الدولة القوية والتي تم ارساء قواعدها في السبع سنوات الماضية أصبحت قادرة الان. وبعزم الرجال وبما قدموا من تضحيات تستطيع أن تقف على مصاف الدول الكبرى باقتصاد واعد ورؤية مستقبلية كاشفة. ولم تعد الدولة الهشة التي انهكتها الأيدي المرتعشة ثم جحافل الإرهاب المقيت.
والان وبخطى واثقة تضع نفسها على منصة الانطلاق لتواكب العالم المتحضر وترسي اهم قواعد التقدم وهي الإنسانية بكل صورها. ولعل ما شاهدناه ونراقبه سنويا من إعطاء ذوي الاحتياجات الخاصة بعض حقوقهم. والتي لم نشهدها من قبل في اي من العقود الماضية لهي ارهاصة لتثبيت قواعد حقوق الإنسان. لتكون منهج حياة وأسلوب راقي تنتهجه الدولة المصرية.
للمزيد من مقالات الكاتب، أضغط هنا
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
