مصطفى بكري: منح الضبطية القضائية للمهن السينمائية لا يتعارض مع حرية الفن والإبداع

قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن منح الضبطية القضائية لنقابات المهن السينمائية والموسيقية لا يتعارض مع حرية الفن والإبداع. مؤيدًا إقرار الضبطية لمواجهة الأعمال الهابطة والتي تهدد قيم المجتمع المصري.

أخبار ذات صلة:

1. أبرزها قانون الرياضة.. رئيس النواب يُحيل 4 مشروعات قوانين للجان المختصة

2. مناقشة 3 تقارير للجان النوعية بمجلس النواب الأحد المقبل

3. اليوم.. البرلمان يواصل جلساته العامة بالنظر في 6 طلبات مناقشة

وأكد “بكري”، اليوم الأحد، أن هناك العديد من الأعمال الفنية الهابطة ومنها ما هو ينتقص من مبادرة مثل حياة كريمة، بينما كان هناك عمل آخر مثل الاختيار والذي لاقي قبول وإعجاب كل المصريين. مشيرًا إلى أن لجنة الثقافة والإعلام بها العديد من المختصين في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، ومكاتب لجان الخطة والموازنة. الشؤون الدستورية والتشريعية. والقوى العاملة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة. بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.

وفي سياق متصل، اتفق النائب محمد هاشم، عضو مجلس النواب معه، معلقًا: “أهل مكة أدرى بشعابها. ولجنة الثقافة والإعلام بها قامات يعلمون ما هو الأفضل بالنسبة للفن والإبداع”.

وذكر “هاشم”، أن انتشار بعض الأسماء مثل شاكوش وغيره جعل مصر بلا هوية. لافتا إلى أن الفن في الماضي كان له وضع كبير وكان بيه أسماء لامعة مثل يوسف بك وهبي، وغيرهم من الفنانين الكبار.

واعترض النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، على منح الضبطية القضائية للنقابة، قائلا: “لما كل النقابات هتاخد الضبطية القضائية.. مين اللي هيتحبس؟”.

وتسائل “سالم”، “هل سيقضي هذا القانون على الفن الهابط ؟”، قائلا: أريد من الحكومة الإجابة على هذا السؤال.

اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية