تشريعية النواب تناقش قانون تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء

استعرض الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، مشروع القانون المقدم منه بشأن تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية، وذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ولجنة الصحة بالبرلمان، اليوم لمناقشة مشروع القانون.

اقرأ أيضا:

1. مناقشة 3 تقارير للجان النوعية بمجلس النواب الأحد المقبل

2. طلبات إحاطة موجهة لطارق شوقي في جلسة الثلاثاء القادم بمجلس النواب

3. أيمن أبو العلا: التعليم الجيد من حقوق الإنسان

4. أيمن أبو العلا: الحبس بقانون مواجهة الأوبئة لا يستهدف الصحفيين

وقال أبو العلا، ان ظاهرة الاعتداء على الأطباء والفرق الطبية زادت عن الحد، الأمر الذي يتطلب التدخل، لمواجهته، مستشهدا بأمثلة حديثة للاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية، مثلما حدث في معهد القلب منذ شهور حيث تم الاعتداء وتدمير وحدة القسطرة، وخسارة ملايين الجنيهات، وكان الحكم فيها غير رادع.

وأضاف الدكتور أيمن أبو العلا، أيضا في سوهاج تعرض طبيب لكسر في الذراع تسببت له في إجازة طويلة عن العمل، وتلفيات كبيرة، وكانت العقوبة حبس شهر مع إيقاف التنفيذ، وغيرها من الحالات.

27 حالة تعدى على الأطباء في شهر واحد

وتابع، يكفي أن هناك نحو 27 حالة تعدى في شهر واحد فقط وهو شهر نوفمبر الماضي.

وأردف وكيل لجنة حقوق الإنسان، إن لجنة الصحة بالبرلمان، وافقت مؤخرا على مشروع القانون المقدم منه بشأن المسئولية الطبية والذي سيضمن حق المريض، ليتبقى أمامنا حق المنشأة الطبية والعاملين في الحقل الطبي.

وأوضح أن مشروع القانون، يتضمن تشديد عقوبة الاعتداء على الطبيب وكل من يعمل في المجال الطبي، مشيرا إلى أن ذلك سيكون له فائدة في الحد من هجرة الأطباء للخارج.

مقترح تعديل المادة 242 من قانون العقوبات

وقال أبو العلا إن مقترحه، في تعديل المادة 242 من قانون العقوبات، لا يمثل تمييزا للأطباء. لأن هناك فئات أخرى منصوص بالقانون على تغليظ عقوبة الاعتداء عليهم مثل النقل العام. وأشار إلى أن الطبيب وضعه حساس في العمل.

وأوضح أن العقوبات المقترحة متدرجة، حيث تبدأ بالحبس سنة ولا تزيد على 4 سنوات. وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه. كل من يعتدى على أي من المنشآت الطبية أو أي من العاملين فيها.

وتابع، وتكون العقوبة الحبس الذي لا يقل عن سنتين ولا يزيد على 5 سنوات. أو بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه. إذا وقع الاعتداء على طبيب أو أي من أعضاء الفريق الطبي المعاون له إذا وقعت الجريمة أثناء وبسبب تأديتهم لعملهم.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على 7 سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه. ولا تزيد على 300 ألف جنيه إذا وقعت الجريمة من أكثر من شخص أو استخدم فيها أسلحة. أو أي من الآلات أو الأدوات التي تضعف مقاومة المجني عليه. وإذا ترتب على الجريمة الوفاة تكون العقوبة السجن المؤبد.

وأضاف، هناك دور أيضا على وزارة الصحة، برصد حالات الاعتداء من خلال تركيب كاميرات خاصة في عيادات الطوارئ والعيادات الخارجية، وبالتالي سيكون هناك إجبار على المستشفيات الخاصة في ذلك.

اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية