قال المهندس فوزي السيد الخبير العقاري وعضو مجلس النواب السابق إن بعض المواطنين متضررين من أخطاء المسئولين بالمحليات في تنفيذ مواد قانون التصالح.
اقرأ أيضا:
-
محمد عبد الحميد يدعو لتنفيذ التكليفات الرئاسية لتطوير قناة السويس والمنطقة الاقتصادية
-
عضو بالشيوخ: توطين الصناعات في مصر يوفر للدولة مليارات الدولارات
-
أبو بكر الديب يرصد الإنجازات الاقتصادية لثورة 23 يوليو
وطالب السيد في بيان اصدره اليوم من الحكومة اتخاذ الإجراءات؛ للتسهيل في كل ما يتعلق من اجراءات خاصة باشتراطات البناء الجديدة وقانون التصالح.
وأكد «السيد» على اشتراطات البناء الجديدة إنها تتطلب العمل على تبسيط إجراءاتها. خصوصا ما يتعلق بتراخيص البناء. مضيفا أن صناعة التشييد والبناء من الصناعات الاقتصادية المهمة حيث توفير فرص العمالة.
كما طلب المهندس السيد من حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مراجعة تطبيق اشتراطات البناء الجديدة وقانون التصالح. وهذا بعد ضرر المواطنون من الآثار الجانبية على السوق العقاري.
وأشار إلى أن هناك 75 % من الشعب المصري يعملون في هذا المجال من عمال وفنيين وصناعية وتجار ومقاولين.
وعبر المهندس فوزي السيد عن ثقته في مواجهة الحكومة جميع مشكلات شروط البناء الجديدة وقانون التصالح. والتي ثبت من التجربة العملية أنها تحتاج الى مراجعة معلناً تأييده التام لسياسات الحكومة الناجحة في القضاء على البناء العشوائي. والاهتمام بملف الثروة العقارية والتخلص من المناطق العشوائية الخطرة وتوفير وحدات الاسكان وتأثيثها لأهالينا البسطاء بالمجان في مشروعات اسكان حضارية.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
