قال الدكتور جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، إن مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 «لسنة 1946 والخاص بتنظيم الشهر العقاري» من أهم التشريعات التي تهم المواطنين لكونه يهدف إلى تبسيط إجراءات نقل الملكية والتسجيل.
إقرأ أيضًا
-
محسب يقدم طلب إحاطة بشأن خطة تطوير مكاتب الشهر العقاري والتوثيق
-
الديب: تأجيل السيسي لقانون الشهر العقاري ينعش سوق العقارات
-
مواجهة ساخنة بين النواب ووزير العدل بسبب أحوال منظومة الشهر العقاري
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب اليوم الأحد. برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي. لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة. بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشان تنظيم الشهر العقاري.
وأفاد رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق. أنه بموجب التعديلات المقترحة سيتم نقل الملكية نقلا صحيحا وسليما خلال 37 يوما.
تنظيم الشهر العقاري
وأكدت الحكومة في المذكرة الايضاحية أن القانون رقم (114) لسنة ١٩٤٦بشأن تنظيم الشهر العقاري ظل دون تعديل جوهري لفترة طويلة من الزمن، وفي ظل العقبات التي واجهتها عملية تسجيل الملكية العقارية وما أدى إلى تعقيد بعض النصوص من عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولا لتسجيل الملكية العقارية، والذي يعد أساسا رئيسيا في استقرار المعاملات التي محلها حقوق عينية عقارية، وفي ظل ثورة المعلومات والاتصالات.
وأضافت الحكومة « وما لحق بالبنية التحتية من تطوير والذي تبنته الدولة، ورغبة منها في منع البيئة الاستثمارية استقرارا دائما بحصر الثروة العقارية وتشجيعا للمواطنين على التقدم لاتخاذ إجراءات الشهر وصولا لتسجيل ملكياتهم القارية».
وتابعت «تم اتخاذ إجراءات حاسمة لتغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر وذلك باستحداث تعديلات جوهرية على قانون تنظيم الشهر العقاري قامت في الأساس على عدة أهداف منها تسهيل إجراءات الشهر وتقليص المستندات المطلوبة للحد الأمني ووضع حدود زمنية واضحة للفصل في طلبات الشهر والاعتراض عليها، وإضافة طرق أخرى للشهر بطريق الإيداع، واستحداث وقائع جديدة قابلة للشهر، ووضع ضوابط لفحص الطلبات أكثر سهولة ووضوحا، وفتح المجال للتعامل عن بعد مع طلبات الشهر تماشيا مع اتجاه الدولة نحو التحول الرقمي».
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويترلمتابعة أهم الأخبار المحلية
