رفضت لجنة التعليم بمجلس النواب، مشروع قانون حكومي بخصوص تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981. والتي تهدف لفرض غرامة ألف جنيه على والد الطالب الذي يتغيب عن الحضور للمدرسة بدون عذر مقبول.
اقرأ أيضا:
-
لجنة الشئون العربية بالنواب تشيد بتوجه الحكومة بجعل لقاح كورونا إجباري لأعضاء منظومة التعليم
-
رئيس شباب النواب يقدم طلب إحاطة لطارق شوقي بشأن المصريين بالخارج
-
مجلس الشيوخ يحيل اقتراحات النواب للحكومة لاتخاذ اللازم
وينص مشروع القانون على أن تكرار المخالفة وتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول، بعد إنذار المتولي أمره، مع تقرير عقوبة تبعية. وهي تعليق استفادة المحكوم عليه من كل أو بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى عودة الطفل إلى المدرسة. حتى يصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.
كما يهدف مشروع القانون المقدم إلى تضخيم العقوبات المالية على المتولي أمر الطفل، إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من إنذاره بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره. وذلك لتصبح الغرامة تتراوح بين 500 جنيه حتى ألف جنيه.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويترلمتابعة أهم الأخبار المحلية
