قال إبراهيم السجيني مساعد وزير التجارة والصناعة للشؤون الاقتصادية إن قرار السيدة نفين جامع يأتي في ضوء تنفيذ استراتيجية وزارة التجارة والصناعة الهادفة إلى زيادة القيمة المضافة للمنتجات الأولية. وكذلك عدم تصديرها في صورتها الخام. ويدعم تشجيع الصناعة المحلية في إطار توفير مستلزمات الإنتاج محلياً والحفاظ على المخزون المحلي من خامات المناجم والمحاجر. كما أن لها أهمية في تحقيق التنمية الصناعية والاقتصادية.
اقرا أيضا:
-
جامع تستقبل وفد غرفة التجارة للاستفادة من إمكانياتها
-
علاء عابد لوزيرة الصناعة: هيئة التنمية الصناعية بتشتغل بطريقة «فوت علينا بكرة»
-
نفين جامع تتجه إلى غانا لحضور اجتماع نيابة عن الرئيس السيسي
وجاء ذلك بعد أن قررت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة استمرار رسم الصادر المفروض على عدد من الخامات التعدينية، ولمدة عام بدء من يوم 9 فبراير 2022 على ألا يسري هذا الرسم على الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة في المناطق الحرة داخل مصر وفي حدود الكميات التي توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
كما أن مساعد وزيرة التجارة أكد أن القرار يساعد على تشجيع العمليات التعدينية والتيسير على المستثمر المحلي لا سيما في ظل استمرار أزمة فيروس كورونا وما يترتب عليها من تحديات قد تؤثر على العمليات التعدينية.
وينص القرار على استمرار رسم الصادر المفروض على كتل ومجروش التالك بواقع 1200 جنيه للطن، ومسحوق (بودرة) التالك بواقع 500 جنيه للطن. وبودرة التالك فائقة النعومة (50 ميكرون فأقل) بقيمة 300 جنيه للطن. بجانب خام الكوارتز بواقع 150 جنيه للطن، وكتل خام الفلسبار بواقع 150 جنيه للطن. ومجروش ومسحوق خام الفلسبار بقيمة 75 جنيه للطن. وبلوكات الرخام الخام أو المشذب تشذيباً أولياً بواقع 400 جنيه للطن. وبلوكات الجرانيت الخام أو المشذب تشذيباً أولياً بواقع 400 جنيه للطن، والرمال بواقع 150 جنيه للطن.
ولفت مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية إلى أن رسم الصادر المفروض على تلك الخامات المعدنية ساهم في استمرار صادراتها في المعدل الطبيعي. موضحا أن الزيادة التي جاءت على صادرات الرمال خلال العام الماضي بنسبة 47%. واستوجبت زيادة رسم الصادر إلى 150 جنيه للطن بدلاً من 100 جنيه للطن سابقاً.
وأضاف السجيني أن القرار جاء بعد دراسة وتحليل البيانات الخاصة بالصادرات الواردة من مستودع بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. فضلا عن استطلاع آراء الجهات المعنية التي شملت الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وغرفة الصناعات الكيماوية. وغرفة البترول والتعدين وغرفة صناعات مواد البناء، والمجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والسلع المعدنية.
وأشار إلى أنه تتم سنوياً دراسة مدى إمكانية استمرار العمل برسم الصادر المقرر على تلك الخامات أو تعديله في ضوء العديد من المؤشرات التي تشمل تطور الكميات المصدرة من تلك الخامات وكذا الأسعار العالمية والمحلية لها.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويترلمتابعة أهم الأخبار المحلية
