قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه خلال الأشهر الستة الأولى للعام المالي الجاري، نجحنا في تحقيق نمو في الإيرادات العامة بأكثر من 10.5%، وزادت الايرادات الضريبية بنسبة 15.7%، وعلى صعيد المصروفات، استطعنا تحقيق الانضباط المالي التام، ونتوقع أنه بانتهاء العام المالي الجاري أننا سنحقق نتائج أفضل من المستهدف سواء فيما يتعلق بانخفاض في معدل الدين إلى أقل من 90% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بمعدلات العام المالي الماضي، كما نتوقع انخفاض عجز الموازنة إلى معدلات أقل من المستهدف في قانون ربط الموازنة، والمعلن بنسبة 6.7%، وكذا تحقيق الفائض الأولي المُستهدف.
إقرأ أيضًا
-
وزير المالية يعلن انضمام مصر لمؤشر «جى. بى. مورجان»
-
المالية تدرس ربط منصة «نافذة» بالمنظومات السعودية والإماراتية
-
النواب يوافق على مجموع مواد مشروع قانون بشأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة «سوبر جيت»
مؤشرات الأداء المالي
جاء ذلك خلال استعراضه في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر مجلس الوزراء.بحضور رئيس مجلس الوزراء. الدكتور مصطفى مدبولي. مؤشرات الأداء المالي خلال الأشهر الستة الأولى من العام المالي الجاري. وكذا مستهدفات العام المالي الجاري. وكذا المؤشرات المتعلقة بالموازنة العامة للعام المالي المقبل 2022/2023. مضيفا أنه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري. استجبنا لكل النفقات المطلوبة لبنود الموازنة بما فيها الاستثمارات العامة. والصحة والتعليم والأجور والمعاشات.
خفض معدلات الدين
وتابع الدكتور محمد معيط. نتطلع أن تلبي موازنة العام المالي المقبل 2022/2023 الطموحات والأهداف الاستراتيجية للدولة. وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين. والاستمرار في خفض معدلات الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.وأيضا خفض عجز الموازنة وتحقيق فائض أولي. مع الاستمرار في دعم قطاعي الصناعة والصادرات. والاستمرار في تحقيق معدلات نمو تخلق مئات الآلاف من فرص العمل الجديدة للشباب القادمين لسوق العمل.
الاقتصاد المصري
وأفاد وزير المالية، أن هذا الأسبوع شهد خبرين جيدين عن الاقتصاد المصري، الأول هو انضمام مصر مرة أخرى إلى مؤشر«جى. بى. مورجان» للسندات الحكومية، مؤكدا أن هذا يعد عودة مصر لما كانت عليه قبل عام 2011، حيث كانت واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا منضمة لهذا المؤشر، إلا أنه بعد 2011، ونظراً للظروف التي مرت بها مصر خرجت من هذا المؤشر، وأنه بعودة مصر مرة أخرى بتصويت أكثر من 90% من المستثمرين حول العالم، فإن هذا الأمر يمنح مصر أفضلية، ويزيد من الاستثمارات الواردة إلي مصر، مضيفا أنه بعد عودة مصر لهذا المؤشر شهدنا بالفعل أن هناك استثمارات بدأت تعود مرة أخرى، خاصة الاستثمار في سندات الحكومة المصرية بالجنيه المصري.
دخول مصر مؤشر الحوكمة والبيئة
أكد محمد معيط، أن دخول مصر مؤشر الحوكمة والبيئة، والذي نتج عنه أن أصدرت مصر سندات خضراء كدولة وحيدة في القارة الأفريقية والشرق الأوسط، لتثبت للعالم أنها ملتزمة بأن تكون مشروعاتها متوافقة مع التغيرات المناخية مع جهود تخفيض الانبعاثات الضارة، واستطاعت إصدار سندات خضراء في الأسواق الدولية مرتبطة بهذه المشروعات.
التصنيف الائتماني لمصر
أما الخبر الثاني، فهو إصدار مؤسسة «موديز» للتصنيف الائتماني بالأمس تقريرا عن أداء الاقتصاد المصري، والذي أكدت فيه تثبيت التصنيف الائتماني لمصر، والنظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري، وأكدت فيه أن الحكومة المصرية استطاعت بسياستها المتوازنة أن تمتص التقلبات الشديدة التي يمر بها العالم من موجات تضخم عالية، وتكلفة تمويل، واضطراب في سلاسل الإمداد، وهو ما أكده البنك الدولي برفع توقعاته لمعدلات النمو للاقتصاد المصري من 4.5% إلي 5.5%، وأيضاً رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدلات نمو الاقتصاد المصري من 5.2% إلي 5.6% لهذا العام.
الضريبة العقارية لقطاع الصناعة
وفيما يتعلق بالضريبة العقارية لقطاع الصناعة، أشار الوزير إلي أنه تم عرض هذا الموضوع على مجلس الوزراء اليوم، والذي وافق على التحرك بسرعة لتقديم مقترح بعدم تحميل هذه الضريبة على بعض قطاعات الصناعة لمدة يحددها المجلس، حتى يستطيع قطاع الصناعة تخفيض التكاليف والأعباء التي يتحملها.
المنازعات الضريبية والجمركية
وأشار الوزير إلى أنه مع اكتمال الميكنة الكاملة للمنظومة الضريبية والمنظومة الجمركية، فسيشهد هذا العام حلا لكل الأمور المتعلقة بالمنازعات الضريبية والجمركية، لافتاً إلى أنه سيتم تقديم مقترح لمجلس الوزراء لفتح، مرة أخري، تسوية المنازعات الضريبية المتراكمة، بحيث يتم التخلص من كل المنازعات الضريبية والملفات المتأخرة مع بدء الميكنة الكاملة للنظام الضريبي في الأول من يوليو القادم.
وزيرة التجارة والصناعة
من جانبها، أكد نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أنه يتم تنفيذ عدد من الإجراءات للارتقاء بجودة المنتجات بشكل عام في السوق المصرية، موضحة أن ذلك يتم في ضوء زيادة حجم الصادرات، والسعي لتحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال الفترة القادمة، من خلال التعاون والتنسيق مع المجالس التصديرية.
جودة المنتجات الواردة للسوق المحلية
وتابعات وزيرة التجارة والصناعة « يتم إجراء مراجعة شاملة لمنظومة المواصفات القياسية للمنتجات، خاصة المنتجات الواردة إلينا من الخارج، إلى جانب الالتزام بالمعايير الدولية والمواصفات القياسية سواء للواردات أو الصادرات، بما يضمن جودة المنتجات الواردة للسوق المحلية، إلى جانب المساهمة في فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، وتشجيع الصناعة المصرية على الالتزام بالمواصفات القياسية للإنتاج بهدف التصدير، بما يساعد في زيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق».
منظومة التصنيع والانتاج
أفادت الوزيرة أن الإجراءات تتضمن أيضاً تقديم الدعم الفني من خلال مركز تحديث الصناعة والمراكز التكنولوجية لمختلف المصنعين لزيادة المنتجات المعتمدة على الطاقة النظيفة، واستخدام المنتجات الخضراء، وذلك سعياً للارتقاء بمنظومة التصنيع والانتاج بما يتناسب مع المعايير الدولية، وفتح المزيد من الاسواق.
المنتجات الواردة إلى السوق المصرية
ونوهت وزيرة التجارة والصناعة، عن أنه سيتم تطبيق عدد من الاشتراطات التي من شأنها أن تضمن جودة المنتجات الواردة إلى السوق المصرية، لافتة إلى أنه تم خلال هذه الفترة تم اتخاذ بعض الإجراءات، منها صدور قرار وزاري باشتراط عدد من المعايير الواجب توافرها في المركبات، منها توافر عوامل الحماية بالسيارة، وكذا توافر قطع الغيار ومراكز الصيانة المعتمدة لتلك المركبات، وذلك بما يحفظ الأمن والسلامة لمستخدميها.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويترلمتابعة أهم الأخبار المحلية
